المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أن المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد تستوجب التصويت على الحكومة المقترحة غدا الجمعة في مجلس نواب الشعب.
وقال في كلمة متلفزة توجّه بها إلى الشعب التونسي وأعضاء البرلمان، وبثها على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك”، ” أدعو نواب الشعب وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان، والأحزاب التي ساندت الحكومة أو التي ستساندها والتي لم تساندها كذلك، إلى التفكير فقط في مصلحة البلاد وأن يكون العنوان هو تونس ومصلحتها”..
وشدد الجملى على أن أخطارا داخلية وخارجية تحدق بالبلاد، تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية، ومن التونسيين وضع خلافاتهم جانبا، ليكون إنقاذ البلاد هو الأولويّة، وفق تقديره، قائلا ” بعد ذلك لكل حادث حديث”.
ولاحظ أن الظروف الإقليمية تهدّد تونس بشتّى المخاطر وتهدّد أمن البلاد ومصلحة الوطن، مؤكدا أن ” تونس في حاجة إلى انتصاب حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت ممكن ولا تحتمل مزيد تأخير تركيز حكومة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها”.
وقال ” هذا الكلام ، ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل للتصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد”، مبديا استعداده للتحاور مع جميع الأطراف لاصلاح الأخطاء.
وأكد في هذا السياق أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، بالقيام بالتعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيهم الشروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التى وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها.
وجدد الجملى التزام حكومته ببرنامج عمل واضح يتضمّن جملة من الأهداف، مبرزا أن كل فرد من الفريق الحكومي سيكون له برنامج خصوصي يلتزم بتنفيذه، وستتم متابعته من قبل مجلس نواب الشعب، ومتابعة مدى توفقه في تحقيق الأهداف المرسومة، وفق تعبيره.
تجدر الاشارة الى أن الحبيب الجملى واجه صعوبة في تشكيل حكومة تحظى بالحد الأدنى من التوافق السياسي والبرلماني، يمكنها من المرور وحصولها على 109 أصوات خلال الجلسة العامة المنتظرة غدا الجمعة.
فلم تعلن سوى حركة النهضة قرار التصويت لفائدتها، بينما حسمت أحزاب وكتل اخرى أمرها بعدم التوصيت ولا تزال أطراف أخرى ممثلة في البرلمان مترددة. كما قوبلت تركيبة الحكومة بالرفض وبالتشكيك والتوجس من بعض الأسماء من قبل منظمات المجتمع المدني وأحزاب غير ممثلة في البرلمان.
وقد غير الجملى خلال مشاوراته طيلة الفترتين الدستوريتين (من 15 نوفمبر 2019 وتنتهى يوم 14 جانفي 2020)، من خيار تشكيل حكومة سياسية الى حكومة كفاءات مستقلة، أملا منه أن يحظى شرط الاستقلالية بقبول كل الاطراف السياسية والبرلمانية، إلا أن خياره الثاني أيضا واجه صعوبات وتحفظات من قبل هذه الأطراف بما فيها حركة النهضة، التى دعت قيادتها التنفيذية مجلس الشورى للإنعقاد عشية اليوم في دورة استثنائية لبحث تطورات تشكيل الحكومة مع إمكانية البحث عن خيارات أخرى.
