المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الخبير في الجباية والاستثمار بمؤسسة “يونايتد ادفايزرز”، خليل العبيدي، ضرورة رقمنة الاقتصاد التّونسي والخدمات خلال الثلاث سنوات القادمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية والتقليص من الاجراءات الادراية على غرار النسخ المطابقة للأصل غير المعتمدة في عديد البلدان.
وأوضح العبيدي، على هامش حلقة نقاش حول “قانون المالية لسنة 2020: وقعه على المؤسسات”، انتظمت، الخميس، ببادرة من مجمع الغرف المشتركة بتونس، أن الرقمنة لم تشهد تطورا ملحوظا في تونس، رغم تقدم التشريعات مقارنة بعديد البلدان الأخرى، مما أدى الى تفاوت العمل بين الادارات بصفة مشتركة وموحدة وصعوبة الربط بينها.
ودعا في هذا الصدد إلى تجميع الحوافز الجبائية المتعددة، التي باتت تتطلب الكثير من الوقت للإلمام بها، وتبسيطها للمستثمر الأجنبي، عوضا عن زيادة حوافز جديدة لاتقدر الدولة على تحمل أعبائها.
وحثّ، كذلك، على اتخاذ اجراءات جديدة لتسهيل المساهمة في رأس مال المؤسسات وتمكين صغار المستثمرين من التمويل الذاتي وإعفائهم من الضمانات البنكية.
واعتبر العبيدي أنّ وضع قانون الاستثمار في تونس، الذي يهدف الى تحفيز المبادرة وتسهيل انجاز المشاريع، يعد غير كاف ويتطلب تطوير مجلتي الصرف والديوانة.
وشدد على ضرورة عدم الاقتصار على الجانب النظري في سن القوانين والاجراءات الخاصة بالاستثمار (قانون المالية، قانون الاستثمار…) من خلال تقييمها بصفة آلية بعد ارسائها بثلاث سنوات لضمان تطبيقها بنجاعة وتحديد المنتفعين بها.
وانتقد عدد من رجال الأعمال الأجانب الحاضرين في هذا اللقاء، ضبابية قانون المالية لسنة 2020 وتشعّب الاجراءات الديوانية والجبائية وتعقيد الاجراءات الادارية.
وأبرز عدد آخر عدم وضوح العرض الذي قدمته ممثلة وزارة المالية، بالمناسبة، للتعريف بالاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، معتبرين أنها تهم أساسا القطاع العمومي.
