أكد عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية المقترح في حكومة الحبيب الجملي ان الاستماع إليه من قبل القطب القضائي المالي والاقتصادي تم على خلفية ملف يتعلق بإحدى الشركات المصادرة.
واعتبر في تصريح لموزاييك أن أي إطار أو موظف أو وزير معرّض في إطار ممارسته لمسؤوليته للاتهامات بناء على إشاعات أو تأويلات أو شكاية في غير محلها مؤكدا انه متيقن بان مآل قضيته الحفظ وفق قوله.
وأشار الغنوشي إلى أنّه أعلم رئيس الحكومة المكلّف بهذا الملف منذ البداية، وأنّه ليس الشخص الوحيد الذي تمّ استدعاؤه بهذا الخصوص.