المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هذه هي الشخصية الاقدر …” و”تونس المعزولة” و”الازمة الصامتة تخرج للعلن” و”ماذا وراء موجة الاستقالات داخل حركة النهضة” واليوم تنتهي مهلة تقديم الاحزاب مرشحيها لرئاسة الحكومة … مشاورات تكتم حول الاسماء وكلمة السر الفشل ممنوع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن “الشخصية الاقدر التي تحتاجها تونس هي الشخصية الاقدر التي تحتاجها تونس هي الشخصية المتمكنة من الشؤون الاقتصادية والعارفة بمتطلبات المرحلة المقبلة لتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها تونس والقادرة على حسن اختيار قيادة فريق حكومي باقتدار وحزم أي شخصية تملك المعارف والتجربة والقدرة على حسن التسيير في نفس الوقت لان امتلاك هذه الميزات هو الذي يمكن من ايجاد الحلول ومتابعة تنفيذ التصورات المستنبطة” مشيرة الى أن “الاحزاب والكتل النيابية والائتلافات التي تتجاهل المعركة الاقتصادية التي يجب أن تقدم عليها تونس في السنوات المقبلة لا يمكنها أن تهتدي الى سبل انقاذ البلاد من التردي لذلك عليها أن لا تعول على شخصية نكرة ترضي الجميع ولكنها غير قادرة على احداث نقلة نوعية في التفكير السياسي والاقتصادي الذي بدأ يتكلس في السنوات التسع الاخيرة الى أن وقف عاجزا عن الاصلاح والتغيير”.
وأضافت أن “تونس ليست في حاجة الى داهية قادرة على اللعب والتلاعب وعلى الدسر والغش والتلون والبهتان بل الى شخصية وطنية تحب البلاد بحق وتترجم حبها بالعمل والمثابرة بصدق ونزاهة لايجاد الحلول المكناسبة لاخراج البلاد مما هي فيه” لافتة الى أنه “اذا تم الاهتداء الى هذه الشخصية المالكة لرؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد والحائزة للمواصفات التي تم ذكرها يمكن عندها أن نترك لهذه الشخصية مهمة اختيار التشكيلة التي تضمن تنفيذ التصورات الشاملة التي ستمكن هذه الشخصية من عرضها لنيل ثقة أعضاء البرلمان وعندها يكون لكل حدث حديث”، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأشارت (الصحافة) من جانبها، الى أن “قراءة سريعة لقائمة الدول التي تمت دعوتها لحضور مؤتمر برلين تشير الى أن المشاركين هم اما من كبار اللاعبين الدوليين او من الدول التي حافظت على سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها والتي لا تتهاون في الدفاع عن أمنها وعن مصالحها الاقتصادية” مضيفة أنه “ليس بخفي عن الجميع أن مؤتمر برلين وقد اجتمع فيه كل هذا الحشد من الفاعلين الدوليين لن يكون سوى مناسبة لتقسيم الكعكة الليبية المسيلة للعاب تلك الكعكة التي يكون لتونس الغائبة أي نصيب منها”.
واعتبرت في هذا الخصوص، أن “استرجاع تونس لمكانتها الدولية يتطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، نزع جلباب الثورية وارتداء جلباب رجل الدولة والتحلي بالواقعية والبراغماتية والاستعانة بمن لهم خاصة ايمان بالدولة الوطنية ممن يتمتعون بالخبرة والحنكة اضافة الى اطلاع على المتغيرات العالمية” مؤكدة أن “الملف الليبي هو أحد أبرز الملفات التي يمكن عبرها لتونس أن تتموقع مجددا اقليميا ودوليا حفاظا على أمنها ومصالح شعبها”، حسب ما ورد بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة، “أن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للاحزاب والكتل البرلمانية لتقديم الاسماء المقترحة المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة تنتهي اليوم” مشيرة الى أنها “ذلك يأتي وسط تكتم مختلف الاطراف السياسية عن الاسماء التي ستقترحها مع وجود بعض التسريبات من هنا وهناك”.
وأضافت “أن ما تم استنتاجه من تصريحات سياسية من مختلف الاحزاب والكتل البرلمانية، هو أن الجميع على وعي تام بأن الفشل في التوافق على شخصية بات ممنوعا هذه المرة وأنه لا يجب تكرار ما حصل في المرحلة الاولى من مسار تشكيل الحكومة عندما وقع تكليف الحبيب الجملي دون توافق شامل وكامل حوله ” وفق ما ورد في الصحيفة.
وبينت، في سياق متصل، “أنه في انتظار ما سيقدمه كل طرف سياسي من مقترحات تردد أن كل الاطراف قد تتفق على معيار تردد اسم أكثر من مرة ضمن مختلف المقترحات “موضحة ان ” لقاءات ومشاورات جرت في اليومين الماضيين بين بعض الاطراف وقد تتواصل اليوم بغاية التوافق حول بعض الشخصيات او على الاقل حول معايير معينة للاختياروتجمع كل الاطراف تقريبا “.
واهتمت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، بموجة الاستقالات المتتالية داخل حركة النهضة التي أثارت عديد التساؤلات عن تداعياتها على مستقبل الحركة السياسي في هذا الظرف الدقيق في المشهد السياسي وبالذات عن مكانة الغنوشي في الحركة.
ونقلت عن المحلل السياسي، خالد عبيد، قوله “ان هذه الاستقالات هي مؤشر على أن الوضع داخل حركة النهضة ليس كما يراد له أن يسوق على أساس أن الحركة متماسكة جدا ولديها مؤسسات ديمقراطية داخلها” ، مضيفا أن “استقالة أمينها العام وموقفه اللافت والرافض للتصويت لحكومة حركة النهضة أي حكومة، الحبيب الجملي، مع استقالة كل من هشام العريض وزياد بومخلة يدل على أن هناك شبه أزمة صامتة منذ مدة داخل الحركة تهم عددا لا بأس به من قياداتها”.
وأوضح، أن “هذه الاستقالات سيكون لها تداعيات خلال المؤتمر القادم للحركة الذي يعتقد أنه قد يشهد النهاية الفعلية للهيمنة المطلقة عليها من قبل الغنوشي “، معتبرا “أن ما يحدث لن يكون له انعكاسات في مسار تشكيل الحكومة باعتبارها لم تعد الطرف المسؤول عن تشكليها”.
وأشارت الصحيفة، “الى أن مؤشرات كثيرة باتت تعزز القناعة أن الحركة التي طفت على المشهد وخرجت من السر الى العلن بعد الثورة لم تعد كذلك بعد عشر سنوات على دخولها معترك التجربة السياسية ووصولها الى سدة الحكم”.
