أحزاب وكتل تؤكّد عدم اعتراضها على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة وقرارمنحها الثقة مرتبط ببرنامجها وبالتشكيلة المقترحة

عبرت مجموعة من الأحزاب الممثلة بالبرلمان اليوم الثلاثاء عن عدم اعتراضها على تكليف رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للوزير السابق إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة موضحة أنّ موقفها من دعم الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بالتشكيلة التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف .

واعتبرت هذه الاحزاب في تصريحات لقيادييها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان مساندة هذه الحكومة مرتبط ايضا ببرنامج عملها والأطراف التي ستشارك فيها، على أن يبقى القرار الأخير في هذا الخصوص من مشمولات هياكلها وقواعدها الحزبيّة.

في المقابل حمّلت أحزاب أخرى على غرار “قلب تونس” و”الحزب الدستوري الحر”رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة اختياره حيث اعتبر الدستوري الحر هذا الاختيار “مناورة سياسية مع حركة النهضة” فيما اعتبر قلب تونس انهم “اقترحوا شخصيات يتمتعون بأكثر تمثيليّة برلمانية من الفخفاخ لكن رئيس الجمهوريّة اختار شخصيّة لا يمكن لها ان تحظى بتوافق واسع من قبل مجلس نواب الشعب”.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري انّ الفخفاخ لم يكن مرشّح حركة النهضة لكنها لا تعترض على تكليفه وليس لها “فيتو” ضدّه وتعتبره “صديقا قديما” باعتباره شارك في الحكومة التي تحمّلت فيها حركة النهضة المسؤولية سنة 2012/2013 (حكومة الترويكا) مشيرا إلى أن بعض أعضاء كتلة حركة النهضة ساهموا في تزكيته في الانتخابات الرئاسيّة.

وعن دعم حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة بالبرلمان أكّد الخميري أنّ الحديث عن هذا الملف سابق لأوانه بالنظر إلى أن ذلك مرتبط بالمشاورات التي سيجريها وبالرؤية التي سيقدّم بها برنامجه الإقتصادي والاجتماعي وتصوّره للحكم إضافة إلى طبيعة حكومته المرتقبة

وأكد الخميري أنّ حركة النهضة ستجري مشاوراتها مع الأطراف السياسيّة وستعود إلى مؤسساتها لتقديم موقفها النهائي حول دعمها لحكومة الياس الفخفاخ .
من جانبه أكّد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أنّ الحركة أول من ذهبت في مسار تكليف رئيس الجمهورية لرئيس حكومة وطالبته بذلك في إشارة إلى “حكومة الرئيس” التي كانت دعت اليها الحركة على اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية .

واعتبر أن ما قام به رئيس الجمهوريّة كان خطوة مهمّة واستند فيه الى جملة من المعايير وأنّ حركة الشعب تقبل هذا الاختيار رغم تحفّظاتها الموضوعيّة في شأن هذا الإختيار والمتمثّلة أساسا في فشل إلياس الفخفاخ وحزبه (التكتل من اجل العمل والحريات) في الانتخابات التشريعية أو الرئاسيّة الاخيرة .
وقال إنّ حركة الشعب ستتعامل مع رئيس الحكومة المكلّف بجدّية وستحدّد موقفها على ضوء المشاورات والحوارات التي ستجريها معه وبالعودة إلى مجلسها الوطني .

أمّا النائب بالبرلمان والقيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي فقد أعرب عن “الارتياح لاختيار رئيس الدولة إلياس الفخفاخ لتولي تشكيل الحكومة المقبلة”، مذكرا بأن الفخفاخ من الشخصيات التي اقترحها التيار لهذا المنصب.

واعتبر أن “المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة”، قائلا : “سنتفاعل بكل إيجابية مع الفخفاخ في تشكيل الحكومة ودعمه ليكون له حزام سياسي واسع” متابعا ان حزبه سيشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة وفي وضع برنامج لها واقعي وطموح وقادر على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأكد الشواشي أن منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه، مرتبط بالتشكيلة التي سيقترحها وبرنامج عملها والأطراف التي ستشارك فيها، على أن يبقى القرار الأخير في هذا الخصوص من مشمولات هياكل حزب التيار الديمقراطي.
ودعا الشواشي “مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي إلى التحلي بالتواضع والمساهمة بإيجابية في تكوين الحكومة في أقرب الآجال، وتوفير أكبر حظوظ النجاح لها”.

من جانبه اعتبر الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ سيوفر أكثر ظروف النجاح لحكومته المرتقبة لو يستقيل من حزب التكتل مشيرا الى أنّ حزب تحيا تونس سجل بارتياح قرار رئيس الجمهورية المتعلّق بتكليف الفخفاخ بتكوين حكومة مبيّنا أنّ حزبه مع تكوين حكومة مصغرة وسياسية بامتياز.

في المقابل اعتبر عياض اللومي القيادي بحزب قلب تونس أنّ تكليف الياس الفخفاخ برئاسة الحكومة وتشكيلها كان خيار رئيس الجمهوريّة ممّا يعني انّها “حكومة الرئيس” بأتمّ معنى الكلمة.

واضاف إنّ رئيس الجمهوريّة يتحمّل مسؤولية خياره خاصّة وانّ حزب قلب تونس قد اقترح شخصيات حظيت باكثر توافق من قبل الكتل البرلمانية من الفخفاخ على غرار الفاضل عبد الكافي ورضا بن مصباح وحكيم بن حمودة.

كما أشار إلى انّ حزبه سيحدّد موقفه من حكومة الياس الفخفاخ من خلال البرنامج الذي سيتمّ تقديمه ومدى تطابقه مع برنامج قلب تونس والفريق الذي سيعلن عنه.

من جهته لاحظ النائب عن كتلة الإصلاح الوطني حاتم المانسي، أن ترشيح إلياس الفخفاخ الذي كلفه رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة القادمة، “لم يحظ بتوافق واسع من قبل الكتل البرلمانية”.

وأضاف أن “الشخصية الأقدر حسب نص الدستور، تعني تلك التي حولها أكبر قدر من التوافق صلب البرلمان”، مشيرا الى أن كتلة الإصلاح الوطني لم تتحفظ على الأسماء المتداولة، كما تعتبر،تكليف الفخفاخ إيجابيا خاصة بعد تصريحاته بتكوين حكومة كفاءات مصغرة، وذلك في انتظار اجتماع الكتلة وتحديد موقفها من جملة من المسائل في علاقة بتشكيل الحكومة”.

وأضاف المانسي أن الموقف المبدئي لكتلة الإصلاح الوطني من المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من عدمه، تحدده عدة اعتبارات موضوعية منها تركيبة الحكومة وبرنامج عملها، ومدى استجابتها للإصلاحات الكبرى المطلوبة المطلوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وخاصة تمثيلية الجهات عبر تضمين تركيبة الحكومة شخصيات وكفاءات من مختلف الجهات.

من جانبها اكّدت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات إعلامية بأنّ حزبها لن يصوّت لحكومة إلياس الفخفاخ معتبرة أنّ ترشيحه كان في إطار “مناورة سياسية مع حركة النهضة” التي لم تقدّمه ضمن مقترحاتها لكي لا يحسب عليها.

يذكر انّ رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت مساء أمس الاثنين أن رئيس الدولة، قيس سعيد، قرّر تكليف الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، “بتكوين الحكومة (المقبلة) في أقرب الآجال”.

وقد اكد رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اثر تكليفه مساء امس الاثنين في اوّل تصريح له بأنّه سيعمل على أن تكون حكومته متناغمة مع ما عبّر عليه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة مشيرا إلى انّ حكومته ستتكوّن من فريق مصغّر ومنسجم وجديّ يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسيّة.
وكانت حركة “تحيا تونس” قد اقترحت الياس الفخفاخ من ضمن الشخصيات التي عرضتها على رئيس الجمهورية لتكليفه برئاسة الحكومة كما عبر حزب التيار الديمقراطي غن عدم اهتراضها على اسم الفخفاخ.