أثار تكليف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لالياس الفخفاخ بمهام رئيس حكومة جدلا واسعا بسبب توجّهه الى اختيار الشخصيّة التي لا يلتفّ حولها حزام سياسي كبير،خاصة وأن الفخفاخ كان مقترحا من قبل حركة تحيا تونس المتكوّنة من 14 نائبا، الاضافة الى أنه سينال دعم التيار الديمقراطي الذي تتكوّن كتلته من 22 نائبا، فيما التفّ حول حكيم بن حمّودة والفاضل عبد الكافي عدد هام من الأحزاب وهو ما كان سيمكّنهما من تشكيل حكومة في أقرب الآجال ونيل ثقة الرلمان بأغلبيّة مريحة.
هذا التكليف أيضا جعل قيس سعيّد يكذّب نفسه بعد أن أكّد خلال حملته الانتخابيّة أن “الشعب سيكون قوّة اقتراح وسيقرّر مصيره بنفسه” ثمّ جاء ليعلن عن تكليف الياس الفخفاخ الذي تحصّل على 0.34 % من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسيّة، اضافة الى انتمائه الى حزب التكتّل الذي لم يتحصّل على أي مقعد في مجلس نوّاب الشعب.
قيس سعيّد بهذا التكليف حرص على مخالفة ارادة الشعب والكتل الانتخابيّة، وحرص على رهن مصير الحكومة المقبلة بتحالفات سياسيّة تراعي مصلحة الأحزاب فقط كما حدث مع حكومة الجملي.
وقد نلاحظ أن أغلب الأحزاب لم تعلن عن موقف واضح من الياس الفخفاخ بل ذهبت الى الاعلان بأنها ستتفاعل ايجابيّا مع مبادرة رئيس الجمهوريّة، باستثناء حركة النهضة التي أكدت أنها ستدعم حكومة الرئيس مهما كانت توجهاتها اضافة لى تأييد الفخفاخ على اعتبار أنه كان وزيرا في حكومتين شاركت فيهما، بالاضافة الى التيار الديمقراطي الذي أكّد أنه لن يعترض على تكليفه.
وفي هذا الاطار اعتبر النّائب عن قلب تونس فؤاد ثامر أن الياس الفخفاخ كان الشخصيّة الأقلّ دعما من قبل الأحزاب وكانت هناك أسماء يمكن أن تتحصّل على أكثر من 107 من الأصوات بأريحيّة، ودون تجاذبات سياسيّة كما حدث مع السيّد الياس الفخفاخ.
كما طالب النّائب في تصريح لـ”المصدر” رئيس الجمهوريّة بالكشف عن المعايير التي اعتمدها في اختيار الشخصيّة الأقدر لرئاسة الحكومة متسائلا عن سبب اصرار سعيّد على التعدّي على ارادة الشعب الذي لم يختاره خلال الانتخابات الرئاسية ولم يختر الحزب الذي ينتمي اليه خلال الانتخابات التشريعيّة.
وأضاف النائب أن تكليف الشخصيّة الأقلّ دعما قد يحمل عدّة رسائل من بينها أن رئيس الجمهوريّة يسعى الى حلّ البرلمان واجراء انتخابات تشريعيّة مبكّرة أو أن الرئيس اختار خطّا معينا بمعزل عن كل الأحزاب.
وشدّد ثامر على تمسّك قلب تونس بالفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة على اعتبار أنهما أكثر من يحضى بحزام سياسي، مشيرا أن اقتراح عبد الكافي من قبل حركة النهضة كفيل بتأكيد كفاءته و استقلاليّته جدارته بمنصب رئيس حكومة.