المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام “إن هناك تناقضا صارخا بين الإقرار بالفشل الذي انطلق مع حكومة التّرويكا وخياراتها الإقتصادية والمالية (الانفتاح على صندوق النقد الدولي، التصرّف في مخزون اتصالات تونس، إمضاء اتّفاقيتين متناقضتين واحدة مع صندوق النّقد الدّولي والأخرى مع الاتّحاد العام التّونسي للشغل، تراجع النمو…) وبين العودة إلى مكوّناتها لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه”.
وكان رئيس الجمهورية، قرّر يوم 20 جانفي 2020 تكليف إلياس الفخفاخ، الوزير السابق في حكومة الترويكا والقيادي في حزب التكتل، بتكوين الحكومة، بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي 2020.
واعتبر المجلس الذي عقد اجتماعه الدّوري أمس الأحد، برئاسة الأمين العام للحركة، عبيد بريكي، أن “البرنامج الأدنى للخروج من البلاد مما تردّت فيه، يتمثّل أساسا في استرجاع الأموال المنهوبة باختلاف مصادرها والتّدقيق في ماَلات الدّيون والهبات السابقة انتهاج سياسة التّضامن الدّاخلي على قاعدة الانطلاق من الشّرائح الاجتماعية المرفّهة”.
كما دعا مجلس أمانة الحركة في بيان له اليوم الإثنين، إلى “النّظر في المؤسسات العمومية بما يضمن اصلاحها والحفاظ عليها مرفقا تحقق بنضالات شعبنا على امتداد عقود من الزّمن، فضلا عن إعادة النّظر في منظومة الدّعم في اتّجاه التمتع بها على مستحقّيها وكذلك اعتبار مسألتي الجهاز السرّي والإغتيالات السياسية في صدارة أولويات التّأسيس لأمن دائم ومستقر”.
وفي جانب آخر من بيانه دعا الكجلس إلى “مراجعة الاتّفاقيات المبرمة مع الأطراف الدولية وترشيد التّوريد لتجاوز اختلالات الميزان التّجاري، بما يضمن السيادة الوطنية ومراجعة النّظام الجبائي في اتّجاه التّخفيض من الضّغط المسلّط على الفئات الاجتماعية والأجراء ومؤسسات الانتاج الوطنية، مع إعادة النّظر في المنظومة البنكية، وكذلك اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني يضمن التّوازنات الأساسية للخروج من واقع التخلّف بأنواعه”.
ونادت حركة تونس إلى الأمام ب”الشّروع الفوري في فرض القضايا العالقة والمتصلة باَليات التّشغيل الهشّ (أساتذة التعليم الأساسي والعمال العرضيين وعمال الاَليات المختلفة والمناوبين..) واكساب الدّولة هيبتها من خلال ما تنجزه اجتماعيا لتضمن القدرة على تطبيق القانون في مقاومة الاجرام بأنواعه، فضلا عن تنويع هياكل الحوار من خلال بعث مجلس اقتصادي واجتماعي ومجالس عليا للحوار لتوسيع دائرة المشاركة في رسم ملامح الاصلاحات الكبرى وتفعيل دور تونس في حسم الصراعات الدائرة في ليبيا والتأثير فيما يتهدد البلاد العربية نتيجة التدخلات الاجنبية المستمرة التي تحركها المصالح”.
وقال مجلس أمانة الحركة إنه سجّل “تَشكُّل مشهد سياسي يقوم على استقطاب ثنائي تمثّل في جزئه الأوّل من قوى الإسلام السياسي التي أضحت تُمثّل خطرا على الدولة المدنية من خلال محاولات ضرب أسس النّظام الجمهوري والتّنظير “للخلافة السادسة”، عبر محاولة تمرير “صندوق الزكاة” والعودة إلى “نظام الأوقاف” والدّفاع عن الارهاب والارهابيين وتشوية المختلفين معهم والتّحريض على المنظّمات الإجتماعية في صيغ خطابات شعبوية لا علاقة لها بطموحات الشعب التونسي التي عبّر عنها خلال ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011″.
وأضاف مجلس الأمانة أن الجزء الثاني من هذا الاستقطاب “تجسّم في بروز تيار سياسي ينطلق من الفشل الذّريع للحكومات المتعاقبة بعد 2012، ليدفع نحو احياء منظومة الحكم السابقة التي ثار ضدّها شعبنا وضدّ ما ميّز سياسة النظام الحاكم من حيف طبقي بين الفئات والجهات ومن استبداد وقمع للحريات العامة والفردية”.
وجاء في البيان أيضا أن المشهد الحالي شهد “تحالفات مشبوهة، تقوم على الخدعة والمخاتلة والمصالح الضيّقة، حالت دون تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمسؤولية انقاذ البلاد في ظلّ مؤشّرات مالية واقتصادية لم تشهدها تونس في أحلك مراحل الأزمات الدولية والمحلية”.
وأشار كذلك إلى وجود “مغالطة بالحديث عن مفهوم وهمي لقوى الثّورة، إذ وفي ظلّ ما نتج عن تشتّت القوى اليسارية والتقدّمية، عادت إلى المشهد ما يُسمّى بروابط حماية الثّورة في انسجام مع حركة النّهضة ورموز الشعبوية في محاولة لطمس ما ارتكبوه من تحريض على القتل وعلى تصفية من يختلف معهم والتّسفير والهجوم على المثقّفين والاعتداء الوحشي على أهالي سليانة ومهاجمة متظاهري 9 أفريل والإعلاميين ووسائل الاعلام التي لا تسير في ركابها”.
