لجنة الأمن والدفاع تقرر الإستماع إلى وزراء الداخلية والعدل والخارجية يوم 3 فيفري حول “الوضع الليبي وتداعياته على تونس”

قرّرت لجنة الأمن والدفاع، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الإستماع إلى كل من وزراء الداخلية والعدل والخارجية، الإثنين القادم الموافق ليوم 3 فيفري 2020 وذلك في علاقة بالمخاطر والتهديدات المتعلقة بالوضع الليبي وتداعيات ذلك على استقرار وأمن البلاد.
وخصصّت اللجنة اجتماعها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها للفترة المقبلة. وتمت مناقشة جملة المقترحات التى ضبطها مكتب اللجنة لتحديد المحاور الرئيسية للدورة العادية الأولى والتي تتمحور بالأساس حول ملف الأمن العمومي وتفاقم جريمة “البراكاج” أي السلب باستعمال العنف واستهلاك المخدرات وحماية المؤسسات التعليمية، وذلك حتى تتمكّن اللجنة من معرفة الإستراتيجيات المطروحة لمقاومة ومكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التطرق إلى مسألة حماية الحدود البرية والبحرية والجوية من التهريب والإرهاب.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى “أهمية ملف حماية الأمن القومي التونسي من التخابر والإختراقات الأجنبية، فضلا عن التمويل الأجنبي للجمعيات وملف الجريمة السيبرنية الذي يعتبر من أحد أبرز التحدّيات المطروحة اليوم أمام السلطات التونسية”، وفق بلاغ للبرلمان.
أما بالنسبة إلى ملف المنظومة السجنية، فقد اتّفق أعضاء لجنة الأمن والدفاع على “تناول هذا الموضوع من جانب ظروف عمل أعوان السجون، دون التدخل في الجانب الحقوقي، لتفادي تضارب الإختصاص بين اللجان”.
وبخصوص الزيارات الميدانية، قرّر النواب تنظيم زيارة ميدانية الى إحدى الوحدات العسكرية والمعابر الحدودية على غرار برج الخضراء والبرمة ، بالإضافة الى زيارة سجن المرناقية ومطار تونس قرطاج .
وفي ما يتعلق بملف التكوين، ستعمل اللجنة على ضبط برنامج تكويني مع المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، مع المحافظة على برنامجها التكويني، بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.