عبير موسي: الحزب الدستوري الحر يتحمل مسؤولية الحفاظ على الدولة المدنية المستقلة ومؤسساتها

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن حزبها مسؤول ومؤتمن على الحفاظ على الدولة المدنية المستقلة ومؤسساتها، وسيعمل على الدفاع على مكاسب الدولة والتصدي للظواهر الخطيرة التي تهدد الاقتصاد التونسي والحياة الاجتماعية والسياسية.

وأكدت مساء الخميس في تصريح لصحفية (وات)، على هامش تنظيم اجتماع شعبي بمدينة تازركة من ولاية نابل بمناسبة إحياء الذكرى 68 لأحداث 29 جانفي 1952 بتازركة، أن الحزب الدستوري سيناضل من أجل كشف الحقائق وملفات الفساد وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي تعيشه الدولة، على حد تقديرها.

وأضافت موسي أن حزبها سيعمل على تكوين حزام مدني يضم قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الملتفة حول الخيارات الوطنية التي يطرحها الحزب الدستوري الحر، بهدف المحافظة على الدولة المدينة وثوابتها، مشددة على ضرورة الدفاع على المكاسب المتعلقة بالسياسة الخارجية والتعليم والصحة وحقوق المرأة والسلم الاجتماعي، التي اعتبرت أنها “أصبحت مهددة اليوم بالعودة إلى مربع العنف بفعل الأصوات التي تدعو إلى الفوضى”، حسب قولها.

ودعت مناصري ومناضلي الحزب خلال الاجتماع الشعبي لإلى “رص الصفوف”، وتدعيم هياكله من خلال استقطاب القوى الحية والاطارات والمزيد الانفتاح على الجمعيات، مضيفة أنه “لامجال لأي خلافات وتجاذبات وحسابات داخلية في هذه المرحلة التي يستعد فيها الحزب للاحتفال بمائويته التي تنطلق بداية من 2 مارس القادم بكافة الجهات”.

ونددت عبير موسي بتهميش إحياء ذكرى ثورة 18 جانفي 1952 خلال السنوات الاخيرة، مؤكدة تبني الحزب الدستوري الحر لموروث الحركة الدستورية منذ انطلاقها سنة 1920 إلى اليوم، لاسيما وأنه مسؤول على إحياء مثل هذه الأحداث التاريخية الوطنية وتكريم كل من ناضل من أجل تونس والاعتراف بالجميل لكل الشهداء.

يشار إلى أنه تم قبل تنظيم الاجتماع الشعبي، الذي حضره أعضاء الديوان السياسي للحزب ونوابه بالبرلمان وأنصاره بالجهة، تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء أحداث ثورة 29 جانفي 1952 بساحة الشهداء بمدينة تازركة