المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“العدو المشترك” و”في غياب الحلول السحرية وتراجع هامش المناورة .. الفخفاخ أمام امتحان رؤساء الاحزاب” و”الامن … القضاء … والبراكاجات” و”الصحة العمومية المريضة تستغيث…”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تساءلت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، “كيف يمكن للاحزاب أن تدعو الى تأسيس حكومة “وفاق وطني” والعدو ليس مشتركا؟” حيث “من الاحزاب من تعتبر الارهاب العدو الرئيس ومن النواب من يرى أن على الحكومة أن تشن الحرب على مظاهر الكفر والانحلال الاخلاقي ومن الكتل الحزبية من تذهب الى أن البطالة هي العدو الاساسي…؟”.
وأضافت كيف يمكن للقيادات السياسية أن تقترح حكومة انقاذ ونحن نختلف حول هوية المسؤول عن الدمار ولم نقدر حجم الخراب، ولم نحاسب بعد من عبث بمؤسسات الدولة وخرب البنيان بل اننا لا نملك وسائل الانقاذ؟ وكيف يمكن لنا أن نطالب بانشاء حكومة وحدة وطنية وولاءات البعض عابرة للقوميات؟ مشيرة الى “من نواب الشعب والممثلين للاحزاب الاسلامية المرجعية من يرفع شعار رابعة … ومن المسؤولين من يؤدي زيارة للسلطان التركي..”.
وبينت أنه “طالما لم نتفق حول العدو المشترك .. الفساد والجهل والفقر والبطالة والتلوث البيئي وانهيار القيم والرياء والهشاشة، فاننا سنعيش على وقع ما سينتجه الاخوة الاعداء من استراتيجيات لابادة الاخر وعلى المؤتمرات التي تصدرها النيران الصديقة وسنواصل اجترار المشاكل المتراكمة منذ سنوات واعادة انتاج الصراعات الهووية وغيرها” مضيفة أنه “طالما أن الفاعلين السياسيين والذين قذفت بهم الاقدار الى عالم السياسة لا يدركون مدى تعقد الواقع ويجهلون الرهانات الاساسية ويعجزون عن ترتيب الاولويات فان الحكومة القادمة لن يكون بامكانها الا التعايش مع الموجود ومحاولة الصمود أمام أنصار السير عكس التيار الاصلاحي لانها ببساطة لا تملك استراتيجيات المقاومة”.
وأبرزت أنه “طالما أن السياسيين لم يعتبروا من أخطاء ارتكبت في الماضي ولم يغيروا اتجاه البوصلة ولم يستأنسوا بتجارب الامم ولم يفارقوا طرق التفكير القديمة فان قدر تونس أن تكون مختبرا يتعلم فيه الفاعلون أصول القيادة وطرق بناء الزعامة ولكنها تظل تجارب فاشلة ما دامت الهمة قد تعلقت بتحقيق المصالح الذاتية وقصرت عن ترسيخ دروس في الايثار وحب الوطن” معتبرة أن “النعوت التي يطلقها البعض على هذه الحكومة التي لا تزال في طور الجنين لا تهم، بل الاهم من كل ذلك الوعي بأن السياق لم يعد سياق التدرب على ادارة الازمات انه سياق يؤذن بقدوم الاسوا”، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، تطرقت جريدة (الصباح) الى الاجتماع الذي سيعقده رؤساء الاحزاب غدا بعد التعديل المدرج على الوثيقة المخصصة للبرنامح الحكومي مشيرة الى “أن هذا الاجتماع يأتي وسط اجواء مشحونة بالتوتر السياسي بين اكثر من طرف محمول عليهم المشاركة المحتملة في الحكومة القادمة وأساسا حزبي التيار الديمقراطي وحركة النهضة واللذان نقلا خلافتهما السياسية من مواقع التواصل الاجتماعي الى الاعلام”.
وأشارت “الى أن اجتماع الفخفاخ يعقد غدا ومازالت أحزاب كآفاق تونس ومشروع تونس لم تتلق أي اجابات بخصوص بلاغهما الاخير واللذان عبرا فيه عن استغرابهما من التمشي الذي أعلن عنه المكلف في اطار نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والذي اعتمد تقسيم الاحزاب على اجتماعين منفصلين واعتماد منهجية غريبة لا تعبر عن الوضوح ولا تعز الثقة”، وفق ما ورد في الصحيفة.
وأبرزت الصحيفة، “أنه من خلال ما تقدم يدرك، الياس الفخفاخ، ومجموعة التفكير المحيطة به أن هامش المناورة عندهم ضيق جيدا وأنه لا حلول سحرية ولا معجزة سياسية قد يحملها القدر لحكومته لضمان المرور لضفة اخرى دون مراكب متينة تقيه الغرق في مجلس النواب ولاحتمال اسقاط حكومته في نسخة شبيهة لحكومة الحبيب الجملي”.
وتطرقت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى نداء الاستغاثة الذي أطلقه الاطباء والممرضون لانقاذ المستشفى الجامعي الرابطة، بعد أن بات الوضع لا يطاق ولم يعد هذا المرفق الصحي قادرا على اسداء الخدمات الصحية حيث يرقد حوالي 20 مريضا منتظرين اجراء عمليات جراحية على القلب الى أجل غير مسمى باعتبار أن المستشفى عاجز عن ذلك والاطباء يشعرون بالمرارة واليأس وهم يرون المرضى متروكين لمصيرهم مثيرة استفهاما جوهريا حول “مدى قدرة القطاع الصحي العمومي الهش على مواجهة الاخطار الصحية وهي كثيرة ولا تخفي على أحد؟”.
وأضافت أن “الجميع في هذه المرحلة المرتبكة يبدون وكأنهم غير معنيين بمثل هذه الاسئلة أو بايجاد اجابات عنها لحل الوضعية الكارثية التي بات عليها القطاع الصحي منذ فترة وهو الذي تباشره وزيرة بالنيابة تقسم وقتها ما بين وزاتين كلاهما في غاية الاهمية حيث انه قطاع يعني على وجه التحديد أبناء الشعب الكريم الذين لا تسمح لهم قلة ذات اليد بالذهاب الى القطاع الخاص الذي بات ملاذا للميسورين” مضيفة “يبدو أن بعض الساهرين على القطاع الصحي من مصلحتهم أن ينهار المرفق العمومي الصحي تماما وهم يغضون أبصارهم عن الفساد الذي ينخره لمصلحة القطاع الخاص الذي يتعاطى معه بعض الفاسدين في تآمر واضح على صحة التونسيين وحياتهم” لافتة الى أنه “في هذا الخضم تواصل وزيرة الصحة بالنيابة صولاتها وجولاتها الاعلامية متحدثة عن سعادتها بمغادرة الاطباء التونسيين للخارج على أساس أنهم من الكفاءات النوعية التونسية وهو تشجيع ضمني على ذلك”.
وتساءلت، في هذا الخصوص، عن الحلول التي تقترحها الوزيرة لمواجهة الازمة و”هل نستكثر على عموم التونسيين أن تسدي لهم الخدمات الصحية كفاءات طبية نوعية؟؟”.
ولاحظت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها، “أن تصريحات وزيري الداخلية والعدل أثارت استغراب المتابعين في تونس الذين اعتبروا أنها تزيد من حدة المخاوف لدى التونسيين من عدم الانسجام والتناغم بين الجهازين المسؤولين أكثر من غيرهما على حماية الناس والممتلكات والارواح من مظاهر الاجرام المختلفة التي انتشرت بشكل لافت للانتباه في الاونة الاخيرة” مضيفة أن “التونسيين ينتظرون من الوزيرين أولا بث رسائل طمأنة من خلال تصريح لوزير الداخلية مثلا يقول فيه ان الامن سيكثف من مجهوداته في الفترة القادمة وسيعزز امكانياته وأنه لن يتسامح مع مثل هذه المظاهر اضافة الى قول وزير العدل أن القضاء سيرفع من نسق عمله وسيكون أكثر تشددا وصرامة مع مرتكبي هذه الجرائم في المستقبل ولن يمكنهم من أية ظروف تخفيف”.
وأشارت الى “أنه لا يوجد أمام الدولة غير خيارات محددة على الاطراف الفاعلة والتوافق حول تنفيذها في الفترة القادمة وتكون البداية بتطوير القوانين الرادعة لمثل هذه المظاهر نحو مزيد تشديد العقاب والتنصيص على عدم تمتيع مرتكبيها بأي ظرف من ظروف التخفيف ولا بأي عفو بعد السجن”.
