المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، جلستي استماع إلى قضاة من محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وقدم ممثلو محكمة المحاسبات، عدة اقتراحات للجنة لإدراجها صلب مشروع القانون، تتعلق خاصة بمزيد توضيح مجالات تدخل المحكمة والهيئات الرقابية الأخرى، تفاديا لكل تداخل أو لبس في الاختصاصات، مؤكدين ضرورة مزيد تحديد صلاحيات هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المزمع إحداثها، والمدرجة صلب المشروع محل النظر.
كما استمعت اللجنة الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والوفد المرافق له، حيث أبرز أولوية ملف حوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت للتمهيد لفتح نقاش وطني حول وضعية هذه المؤسسات.
وأكد ممثلو الهيئة بالخصوص ضرورة توضيح بعض المفاهيم والتدقيق في التعريف القانوني، منتقدين كثرة الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع القانون، بما من شأنه إثارة إشكاليات على مستوى التطبيق بسبب البطء في إصدارها من جهة، والمس من نجاعة النص القانوني من جهة أخرى.
وتساءل النواب في تدخلاتهم، عن آليات الرقابة التي كرسها مشروع القانون في ظل إلغاء الرقابة القبلية، وإسناد المؤسسات والمنشآت العمومية مزيدا من المرونة في التصرف، مبرزين ضرورة أن يكرّس هذا القانون مبادئ الحوكمة المعتمدة طبقا للمعايير الوطنية والدولية، وضرورة مزيد توضيح الدور الرقابي والحرص على الجانب الزجري، بهدف المحافظة على المال العام ومحاسبة كل من لا يحسن التصرف فيه.
