تمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة يوم 30 جانفي 2020، بعد تعهّدها بالبحث في موضوع “استعمال بطاقة بنكيّة دون إذن صاحبها في عمليّات خلاص مشبوهة عبر شبكة الأنترنات” بتعليمات من النّيابة العموميّة بتونس، من التّعرّف على المظنون فيه والقبض عليه.
بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه، مفيدا أنّه عثر على بطاقة بنكيّة واستغلّها في القيام بعمليّات خلاص مشتريات مختلفة من مواقع تجارة الكترونيّة وقد أكّدت المتضرّرة (صاحبة البطاقة البنكيّة) أنّ عمليّات الخلاص عبر شبكة الانترنات التي أجريت بواسطة بطاقتها البنكيّة قدّرت بـ 4885 دينارا.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.