المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب ائتلاف صمود عن رفضه مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذى تقدمت به كتلة حركة النهضة مؤخرا، معتبرا أن الغاية منه هو محاولة من الحركة للسيطرة على المشهد السياسي، وتحسبا لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية.
ونبه في بيان أصدره مساء أمس الأحد من تمرير مشروع القانون بهذه الطريقة خاصة أنه من ركائز النظام الديمقراطي، لافتة الى أن تغييره يستوجب استشارة واسعة لكل الفاعلين والأخصائيين لضمان تحسين المنظومة السياسية، وعدم الرجوع إلى منظومة الاستبداد والحزب الواحد.
وطالب الائتلاف من نواب الشعب برفض هذا التنقيح وذكرهم أن جزء من الأحزاب الذين صادقوا على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ، ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان، وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعا المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية لرفض هذا التعديل والتصدي له بكل الوسائل السلمية والعمل على اقتراح قانون بديل يرسخ الممارسة الديمقراطية ويرشد المشهد السياسي، مهيبا برئيس الجمهورية بعدم ختم القانون وإرجاعه للمجلس لقراءة ثانية في حال نجحت حركة النهضة في تمريره.
من جهة أخرى، أكد ائتلاف صمود ضرورة تنقيح النظام الانتخابي الحالي بإدراج فصول تضمن مزيد الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية والمرور من النظام النسبي مع أفضل البقايا على القائمات إلى نظام الأغلبية على الأفراد أو الأزواج في دورتين لضمان استقرار المشهد البرلماني وتحسين منظومة الحكم والحوكمة في تونس.
