المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت اربع منظمات نقابية، وهي اتحاد عمّال تونس، والكنفدرالية العامة التونسية للشغل، والاتحاد النقابي للعمال التونسيين، والمنظمة التونسية للشغل، رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، إلى معاملة جميع المنظمات النقابية على قدم المساواة ودون إقصاء وتشريكها في المشاروات الجارية حول تشكيل الحكومة.
وطالبته، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الاثنين، بتعيين وزير للشؤون الاجتماعية كفء ومحايد ونظيف اليدين، موجهة نقدها لوزير الشؤون الاجتماعية الحالي محمد الطرابلسي الذي وصفته “بغير الكفء وغير المحايد”.
وحمّلت المنظمات النقابية المذكورة وزير الشؤون الاجتماعية الحالي مسؤولية “إقصائها” من عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، متهمة إياه “بعدم الحياد وتعمد المغالطة والتدخل في شؤونها الداخلية”.
وندّدت، في نص البيان، بـ”إقصائها” من عضوية المجلس بمقتضى ما تضمنه الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي “على أساس التمثيل الحصري وليس النسبي في مخالفة لمقتضيات الفصل الثامن من القانون الأساسي للمجلس”.
وطالبت بمراجعة القانون الأساسي للمجلس وإلغاء المذكرة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي “تضمنت قيودا مخلة بمبادئ عدالة تمثيل العمال ومن مغالاة في تحديد مقاييس الاعتراف بالمنظمات النقابية الممصلة كشريك في منظومة الحوار الاجتماعي”.
ويتركّب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
وتم عقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يوم 27 نوفمبر 2018 بمشاركة رئيس الحكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام للاتحاد العام التونسية للشغل نور الدين الطبوبي ولأمين العام للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.
من جهة أخرى، عبّرت المنظمات النقابية المذكورة، في بيانها، عن انشغالها من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء والطبقة الشغيلة وتدهور الخدمات العمومية واستفحال البطالة، داعية الحكومة المقبلة إلى عقد ندوة وطنية لتحديد الشروط الضرورية لبلورة منوال تنمية ناجع وعادل يقطع مع السائد وذلك بمشاركة كل الشركاء الاجتماعيين دون أي إقصاء.
