المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الإثنين، أن قانون التمويل التشاركي الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء المنعقد الجمعة 31 جانفي 2020، سيعرض على مجلس نواب الشعب، في الأيام القادمة.
وبيّن الفرياني، خلال ندوة صحفية التأمت بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن هذا القانون، الذي تم إعداد الأوامر الحكومية الخاصة به، يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الحكومية الكبرى في مجال توفير آليات وأدوات تمويل جديدة قادرة على دفع ودعم الاستثمار بالانسجام مع المعايير الدولية.
واعتبر الوزير أنّ هذا الصنف من التمويل آلية جديدة? يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على القدرة التنافسية والتشغيلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الناشئة ، كما أنه قد يساعد على خلق انتعاشه اقتصادية حقيقية ورفع نسق الاستثمار والنهوض بالتصدير.
وذكر انه رغم ما توفره تونس للشركات الصغرى والمتوسطة من تسهيلات مالية لتغطية الاحتياجات الأساسية من حيث الائتمان ورأس المال? فانه، غالبا، ما تواجه هذه المؤسسات صعوبة بالغة في الحصول على التمويل، وهو ما يعوق قدرتها على التطور ويجعلها معرضة للهشاشة المالية والاقتصادية الدائمة.
وأضاف الفرياني أنه تمّ تقديم مقترح يتضمن تركيز صنفين من نشاط التمويل التشاركي، يهم الاول التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أسهم وهو مرحلة لتمويل رأس مال المؤسسات التونسية الناشئة والمشاريع المتجددة التي تفتقر الى الموارد المالية نظرا لطبيعتها الخطرة.
أما الصنف الثاني فيتمثل في إسناد قروض وهي موارد مالية جديدة تضاف الى المنظومة الحالية من بنوك تجارية وبنوك أعمال وغيرها.
وتوقع الوزير ان توفر الية التمويل التشاركي قرابة 40 الى 50 مليون دينار خلال السنة الاولى من تفعيل قانون التمويل التشاركي، مشيرا أن نسبة نموالتمويل التشاركي في العالم تقدر سنويا ب20 بالمائة.
