المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين، بدار الضيافة بقرطاج، الاجتماع الذي يعقده رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة.
ويهدف هذا الاجتماع، إلى التوصل إلى إقرار وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها، واللاتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة، حسب بلاغ المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من نور الدين البحيري (حركة النهضة) ومحمد عبو (التيار الديمقراطي) وزهير المغزاوي (حركة الشعب) وسليم العزابي (حركة تحيا تونس) ومهدي جمعة (البديل التونسي) وعدنان بن إبراهيم (الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعلي الحفصي (حركة نداء تونس) ويم محجوب (آفاق تونس) وسيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة).
وكان الفخفاخ، أفاد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الفارط بدار الضيافة بقرطاج، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة، مرجحا أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، “لأنها تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط”.
وقدم مختلف المحاور الواردة بالوثيقة التعاقدية المعروضة على الاحزاب، والتي تضمنت 7 محاور استراتيجية لتنفيذها على المدى المتوسط والبعيد، مستعرضا ما جاء فيها من أولويات عاجلة ومن برامج وطنية كبرى.
يشار الى أن حركة النهضة، أكدت في بيان لها اليوم الإثنين، أنها لن توقع في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة.
وأوضحت أن لجنة المفاوضات عقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة “تداولت خلالها في مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، والتي لم تفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية”.
من جهته، قرر حزب حركة مشروع تونس، (الممثل في البرلمان بـ 4 نواب)، وفق بيان له اليوم الإثنين، عدم المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا المسار التشواري “يطغي عليه الارتباك المنهجي والإرتهان السياسي”. وانتقد صدور تصريحات رسمية حول قبول أحزاب المشاركة في الحزام السياسي للحكومة الجديدة من بينها حركة مشروع تونس، دون أن يعلن الحزب عن ذلك.
