المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاحزاب والكتل البرلمانية ال10 المشاركة في المشاورات … الياس الفخفاخ بات رهينة الاحزاب” و”كيف توسع التهرب الضريبي في تونس؟” و”بفضل قروض البنوك التونسية ووديعة الجزائر … تونس تغطي 4ر1 مليار دينار من حاجيات ديونها وتضمن خروجها للاقتراض” و”بعد رفض حركة النهضو الامضاء على الوثيقة التعاقدية … هل يعاد سيناريو الجملي مع الفخفاخ؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أنه “يبدو أن رئيس الحكومة المكلف بقيادة المشاورات، الياس الفخفاخ، بات مدركا أنه لم يعد يحتكم على أي من خيوط اللعبة التي انزلقت من بين اصابعه كما ينطلق الماء فالرجل كلما أطل وأعلن عن شئ قابلته الاحزاب والكتل بردود لا تسره” مضيفة أن “الفخفاخ تحدث عن شرعيته التي يستمدها من الرئيس وهذا كان في أسبوعه الاول فكان الرد صريحا واضحا تجاوزه ليطال الرئيس نفسه خاصة من حركة النهضة التي قالتها بصوت مسموع اما أن تكون المشاورات على هواها أو فلن تكون حكومة”.
وأضافت أن “المواجهة انطلقت بحركة النهضة أولا ثم تبعها البقية وكأنها قطعة ديمينو سقطت فتتالى سقوط باقي القطع، النهضة أولا ولاحقا تحيا تونس فحركة مشروع تونس فآفاق تونس فحركة الشعب فالشعب الجمهوري والتساقط مستمر اذ أن هؤلاء يلتقون في ضرورة أن تعاد ضربة بداية المشاورات لتكون على قواعد جديدة غير التي وضعها الفخفاخ” مبينة أن “أولى القواعد هي الامر بيد الاحزاب لا المكلف والرئيس من خلف الحجب وثانيها أن المشاورات ستمتد لتشمل كتلا أخرى حيث يلتقي هنا الكل في الجمهور ويختلف في الاخراج والصياغات اللغوية، حكومة وحدة وطنية أو حكومة مصلحة أو غيرها من العبارات التي تكشف أن الهدف هو فتح الباب لدخول قلب تونس للمشاورات”.
وأبرزت أنه “مسار اختاره البقية بعد عملية حسابية تكشف أن الفخفاخ سيظل عاجزا عن نيل الثقة ما لم تمنح له من كتلة النهضة فال160 نائبا الذين يشير اليهم عمودهم الفقري هي حركة النهضة ومن دونها يتهاوى الجسم والبرلمان على حكومته لذلك فهو سيكون مجبرا على أن يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الحركة وطلباتها” مبينة أنه “اذا استجاب الفخفاخ للنهضة فسيكون مجبرا لان يستجيب للشعب والتيار وتحيا تونس وان استجاب لاربعتهم سيكون عليه دفع الثمن لقلب تونس الذي التحق بالمسار وسيضع شروطا ومطالب على الطاولة ليجد نفسه وبفضل خياراته، في الوضع الذي بحث عن تجنبه وهو أن يكون أسيرا للاحزاب والكتل البرلمانية”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الضوء على التهرب الضريبي في تونس الذي يقدر بحوالي 25 ألف مليار مشيرة الى أن “هذا الرقم المعلن رسميا لا يتضمن التهرب الناجم عن الاقتصاد الموازي المتشكل من المهربين الكبار ورجال الاعمال الفاسدين واصحاب رؤوس الاموال المقربين من دوائر الحكم”.
وعرجت على بعض الدراسات التي تبرز أن “عدد التصاريح بالدخل في تراجع متواصل خلال السنوات الاخيرة حيث أن الضغط الجبائي المرتفع والقدرة الشرائية المتدهورة والاقتصاد غير المنظم ساعد على اتساع رقعة المتهربين من الضرائب وعوض ان تسعى حكومات ما بعد الثورة الى توسيع شريحة دافعي الضرائب (القاعدة الضريبية) وتكريس العدالة الضريبية عملت على مزيد اثقال كاهل الملتزمين بدفع الضرائب خاصة الاجراء والمؤسسات الامر الذي قد يضطرها الى التهرب الضريبي ويحولها تدريجيا نحو الاقتصاد غير المنظم”.
وبينت أن من أهم اسباب التهرب الضريبي توسع ظاهرة الاقتصاد الموازي وما نجم عنه من خسارة كبيرة للاقتصاد المنظم اذ ان الدراسات اظهرت أن الاقتصاد الموازي اضحى يمثل 40 بالمائة من الناتج الاجمالي للبلاد، فالتوزيع غير العادل في العبء الجبائي يتم على ثلاث مستويات اولها على مستوى الشركات اذ ان 5 بالمائة من الشركات تتحمل لوحدها 80 بالمائة من العبء وثانيها على مستوى الاصناف اذ ان 80 بالمائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدرها الاجراء وثالثها التباين في الانظمة الجبائية (النظامين التقديري والحقيقي) كما أن 9ر0 فقط من المؤسسات تخضع للرقابة الضريبية كل سنة.
ونقلت عن عدد من الخبراء قولهم ان “الاجدى من الترفيع في الضغط الجبائي هو معالجة أسباب هذا العزوف لانه من الواضح أن عدد المتهربين أو العازفين عن أداء الواجب الضريبي في ارتفاع متواصل، ويعكس تراجع الامتثال الضريبي أنه على كل 4 أشخاص هناك شخص واحد يقوم بالتصريح وهذا ما يبرر الدعوة التي أطلقها مؤخرا المرصد التونسي للاقتصاد للسلطات الى تكريس مبدا العدالة الجبائية للتخلص من قيود المؤسسات المالية الدولية”.
وأشارت الى أن “المرصد دعا الى وقف نزيف الموارد الجبائية بسبب الاجراءات التشريعية التي تمنح فرص التهرب الجبائي خاصة في فترة الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وأخذ العدالة الجبائية بعين الاعتبار خلال اعداد ميزانية الدولة (القانون الاساسي للميزانية) وفقا للفصل 10 من الدستور”.
وأثارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، استفهاما جوهريا، حول مدى امكانية القول باعادة سيناريو، الحبيب الجملي، مع الفخفاخ خاصة بعد أن أعلنت حركة النهضة رفضها الامضاء على وثيقة التعاقد الحكومي وتمسكها بفكرة حكومة وحدة وطنية وتوسيع دائرة المشاورات ،شيرة الى أن “مسار مشاورات تشكيل حكومة الياس الفخفاخ لا يختلف كثيرا عن المسار الذي حف بتشكيل حكومة الحبيب الجملي”.
وأضافت نقلا عن بعض المتابعين للشأن السياسي، أن “مسار تشكيل حكومة الياس الفخفاخ، سيمر تقريبا بنفس المسار الذي مر به الحبيب الجملي” مشيرة الى أنه “دعا في بداية الامر الى تشكيل حكومة سياسية حزبية رفض التيار الديمقراطي وحركة الشعب المشاركة فيها وهو ما قلل حظوظ نيلها الثقة البرلمانية مما دفعه الى تكوين حكومة كفاءات مستقلة تضم قلب تونس الذي تم اقصاؤه من مشاورات تشكيل الحكومة السياسية ونفس هذا السيناريو يعاد مع حكومة الياس الفخفاخ وهو الذي قد تفرض عليه حركة النهضة تغيير طبيعة حكومته بعد رفضها الامضاء على الوثيقة التعاقدية وتمسكها بفكرة حكومة وحدة وطنية وتوسيع دائرة المشاورات”.
وأبرزت أن “المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تفرض تكاتف كل الجهود ودعوة كل الفاعلين السياسيين الى المشاركة في تشكيل هذه الحكومة للخروج من هذه الازمة وأن تمسك حركة النهضة بتوسيع دائرة المشاورات لضمان حزام برلماني واسع لها يتأتى من عمق شعورها بخطورة الوضع” وفق ما اكده المحلل السياسي ماجد البرهومي.
وأشارت جريدة (الصباح) في مقال بركنها الاقتصادي، الى أن “الوديعة التي منحتها الجزائر لتونس وتقدر ب150 مليون دولار بما يعادل 421 مليون دينار تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد الى موارد جديدة لاضفاء نوع من الاستقرار مما سيسهل عليها عملية الاقتراض من الخارج والخروج للاسواق العالمية لتكون بذلك وديعة وضمان وفرتها الجزائر لبلادنا بالعملة الصعبة”.
وأضافت أن “الامر يتجاوز توفير هذه الوديعة لايام توريد اضافية وب3 أيام في المخزون الوطني من النقد الاجنبي، بل ستكون هذه الوديعة بمثابة ضمان للاقتراض من الخارح والانطلاق في برنامج الديون الخارجية سنة 2020 والمقدرة ب9 مليار دينار”.
وأوضحت في سياق متصل، ان “هذه الوديعة الثانية التي تقدمها الجزائر لتونس منذ سنة 2011 تعتبر ذات اهمية بالغة” ، مذكرة بأن “الجزائر كانت قد منحت تونس في 2011 وديعة بقيمة 100 مليون دولار موجهة للبنك المركزي الى جانب وديعة كانت قد منحتها قطر خلال سنة 2015”.
وبينت الصحيفة، أن “خروج تونس للاقتراض من الاسواق الخارجية والمؤسسات المالية المانحة لتوفير هذا القسم من الديون لن يكون بالامر السهل في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد خاصة في ما يتعلق بسمار تشكيل الحكومة الجديدة وحالة الترقب التي تعيشها هياكل الدولة وقطاعاتها الاقتصادية حتى طفا على السطح معطى جديد مع زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى الشقيقة الجزائر الرسمية ليعود منها بوديعة”.
