سجلت المشاريع العمومية المعطلة والمبرمجة بولاية سيدي بوزيد تراجعا من 71 مشروعا سنة 2017 بكلفة تقدر ب157 فاصل 924 مليون دينار، الى 23 مشروعا نهاية شهر ديسمبر 2019 بجملة استثمارات قدرت ب46 فاصل 4 مليون دينار اي ما يعادل 2 فاصل 1 بالمائة من مجموع الاعتمادات المرصودة و1 فاصل 1 بالمائة من عدد المشاريع، حسب ما بينه تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية بالجهة.
وتعود اسباب التعطيل لمسائل عقارية (8 مشاريع بكلفة 11 فاصل 2 مليون دينار) واخرى اجتماعية (5 مشاريع بكلفة 1 فاصل 1 مليون دينار) وايضا اسباب اجرائية (4 مشاريع بكلفة 5 فاصل 4 مليون دينار) واسباب مالية (4 مشاريع بكلفة 25 فاصل 8 مليون دينار).
كما شملت المشاريع المعطلة العديد من القطاعات على غرار البيئة من ذلك مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر بعين رباو من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ومحطة للسياحة الايكولوجية بمعتمدية بئر الحفي ومركز معالجة و10 مراكز تحويل بسيدي بوزيد الشرقية والصحة تهيئة وتوسعة مستشفى الرقاب.
وتضمنت المشاريع ايضا قطاع المراة والاسرة والطفولة الذي يتضمن بناء مركب طفولة بجلمة وبناء نادي اطفال بالسعيدة وايضا قطاع التطهير الذي يهم انجاز محطة تطهير ومنظومة تحويل بمنزل بوزيان وايضا الصناعات التقليدية ويخص بناء قرية حرفية ببئر الحفي وقطاع المالية ويتضمن بدوره بناء مجمع المالية بمنزل بوزيان واحداث قباضة مالية بجلمة وقباضة مالية بأولاد حفوز ومستودع للحجز بسيدي بوزيد.
وتهم المشاريع المعطلة ايضا احداث عدد من التمثيليات الجهوية على غرار ادارة للبيئة والتنمية المستدامة وادارة للمياه العمرانية وشركة جهوية للنقل.
وبين التقرير ان عدم توفر المدخرات العقارية وطول اجراءات تغيير صبغة الاراضي وتخلي بعض المقاولات عن تعهداتها وطول مراحل اعداد الدراسات وضعف نسبة التأطير واعتراض المواطنين اهم العوامل التي تحول دون السير الطبيعي لإنجاز المشاريع العمومية.