نواب البرلمان يدعون إلى الإدانة الصريحة لصفقة القرن ويطالبون بقانون لتجريم التطبيع

دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب، في تدخلاتهم حول ما يسمى ب “صفقة القرن”، مختلف السلط التونسية من برلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة، إلى إدانة هذه الخطة بعبارات صريحة وواضحة، وإبداء التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، ومساندته في نضاله من أجل استرداد أرضه وحقوقه المشروعة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، صوتت على مقترح إضافة نقطة إلى جدول أعمالها، للتداول حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وطالب النائب عصام البرقوقي (كتلة المستقبل)، رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومة تصريف الأعمال ومجلس نواب الشعب بإدانة هذه الخطة، والتحرك على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي قصد تحقيق إجماع على رفض “صفقة القرن”، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما أكد النائب أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)، ضرورة أن تتحرك الديبلوماسية التونسية في المحافل الدولية وأن تساند القضية الفلسطينية.

ومن جهته، دعا النائب ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)، الدولة التونسية إلى الاستلهام من التمشي البورقيبي في التعامل مع القضية الفلسطينية التي تهم كافة الشعوب العربية، مبينا أن هذه الصفقة تمثل نهاية أمل كل الدول والشعوب التائقة للسلام، كما ستفرز وضعا خطيرا وصراعات في كامل المنطقة.

كما حظيت مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بحيز هام من تدخلات عدد آخر من النواب، فقد دعا النائب علي بن عون (حركة الشعب)، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره خيانة عظمى، مطالبا بالخصوص، بمنع أي شخص تحوم حوله شبهة التطبيع من تولي أي منصب في مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها.

وبدوره، قال النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) “أتحدّى الجميع أن نمرّر قانون تجريم التطبيع”، وتابع “إن القضية الفلسطينية لن تسقط إلى حين الانتصار لجميع حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة”، مشيدا ب “استمرار المقاومة الفلسطينية جيلا بعد جيل”.

كما ذكّر النائب المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)، برفض أغلب الأحزاب في المجلس الوطني التأسيسي لقانون تجريم التطبيع، معتبرا أنه “ليس هنالك من طريق ولا من مسلك لحل القضية الفلسطينية إلاّ طريق المقاومة”.

أما النائب ياسين العياري (من غير المنتمين)، فقد اعتبر أن “هذه الجلسة صوريّة”، مؤكدا أن من يرفض تجريم التطبيع فعليه القيام بذلك عبر نص قانوني صريح، وعدم منح الثقة إلى وزير مطبع”. ولاحظ النائب لطفي العيّادي (الكتلة الديمقراطية) أن هذه “الصفقة المخزية لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة لاشتراك العديد من الدول العربيّة فيها”.

كما طالب النائب فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح الوطني) بتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. واعتبر النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) أن “التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة”.

وأكد عدد من النواب، على أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يسمى ب”صفقة القرن”، سوى المقاومة ومواصلة النضال لاسترداد حقوقه وحريته وكرامته، فقد اعتبر النائب مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)، أنه “لابدّ من الاستفاقة واعادة بناء الجيوش العربية لحماية كل الأوطان العربية، سوريا وليبيا وفلسطين والعراق..”، وبين النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) أن “المقاومة الوحيدة هي المقاومة اللبنانيّة، أمّا البقيّة فهي ترفع شعارات لا غير..”، وفق تقديره.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أعلن يوم 28 جانفي المنقضي، عن تفاصيل “صفقة القرن”، كمخطط يفرض سيادة الإحتلال الإسرائيلي على كامل القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية على شكل “أرخبيل”، وإلزام الفلسطينيين بالاعتراف بالكيان “دولة يهودية”.