المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت الجمعية التونسية للأمم المتحدة عن استيائها العميق بعد قرار وزارة الشؤون الخارجية المفاجئ بإنهاء مهام سعادة السفير المنصف البعتي، الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتحيط الجمعية التونسية للأمم المتحدة علما بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية، والذي تم نشره يوم الجمعة 7 فيفري 2020، وتم تأكيده لاحقًا من قبل رئاسة الجمهورية، محددًا أن أسباب إنهاء مهام تعود “لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي خاصة وأنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها”.
ومع ذلك، فإن الجمعية التونسية للأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتواترة والمتناقلة علنا والتي أشارت في تفسير هذا القرار المفاجئ إلى انحياز السفير المنصف البعتى ودعمه الصريح للفلسطينيين في إطار المناقشات في مجلس الأمن بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط المعلنة من جانب واحد في واشنطن. ويزيد الشعور بالقلق الشديد إزاء هذا القرار خاصة وأنه يأتي في وقت يكثف فيه الرئيس الفلسطيني الجهود الدبلوماسية لتعبئة المجتمع الدولي ضد خطة السلام الأمريكية المذكورة، بعد تلقيه الدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قبل استعداده لحضور قمة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد ثم التوجه إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020. وفي نفس السياق، وفقًا لنفس المصادر، قام الوفد الفلسطيني بإعداد وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر لمشروع قرار بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وعهد بها إلى تونس، بصفتها ممثلاً للمجموعة العربية، وإندونيسيا بصفتها ممثلاً لمجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي، لمناقشتها، وفي مرحلة متقدمة، يتم تقديمها للحصول على قرار من مجلس الأمن.
وتشير الجمعية التونسية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، إلى موقفها الذي أعربت عنه علنًا بشأن الخطة الأمريكية للشرق الأوسط وكونها “… تشكل هجومًا صارخًا جديدًا على الشرعية الدولية وعلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، لا سيما من خلال محاولة إضفاء الشرعية على ضم إسرائيل نهر الأردن ومناطق استراتيجية أخرى والاعتراف بالقدس باعتبارها “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة “.
إن الجمعية التونسية للأمم المتحدة، إذ تقرّ بحق أي وزارة خارجية في استدعاء الدبلوماسيين الراجعين لها بالنظر، تجد في الوقت نفسه من المستغرب تبرير الإنهاء غير المسبوق لمهام السفير في بيان صحفي رسمي، وحتى أكثر من ذلك نشر المبررات من هذا النوع التي تتّخذ، قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن، شكل النفي الصارخ للدبلوماسية التونسية برمّتها، ما يلحق الإساءة إلى ما وراء السفير نفسه، المعروف ببره وكفاءته وخصاله الوطنية بين زملائه، ويشكّل قدحا صريحا لأعلى المسؤولين في الدولة الذين عينوه وجميع الذين عرفوه وعملوا معه، خاصة داخل جمعيتنا.
