المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، اليوم الاثنين انه لا وجود حتى اليوم لأي توجه حقيقي نحو القطع مع سياسات المنوال التنموي للنظام السابق التي راكمت الفقر والتهميش والبطالة، وذلك خلال مداخلته في يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور.
واعتبر أن ارتهان الحكومات المتعاقبة الى المنوال التنموي الحالي الذي ينتج الفقر، يكشف الارتباط باملاءات دوائر ضغط مالي، منها صندوق النقد الدولي، منبها الى أن الوضع الحالي في تونس “متدهور على كافة الأصعدة في ظل الأزمة الاقتصادية وانخرام التوزانات المالية الكبرى”.
وأشار الى أن علامات “الأزمة” شملت تفاقم عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وانزلاق الدينار وارتفاع حجم التداين، لافتا الى أن حكومات ما بعد الثورة لم تتحل بالارادة الكافية من أجل تغيير السياسات التي أدت الى رحيل النظام السابق.
وبين أن النضال الحقوقي والسياسي لم يكن لوحده الحاسم في تتويج مسار الثورة “التي لو لم يكن مصدرها الفقراء والعاطلون لما تحققت”، حسب قوله، منتقدا الاقتصار على رفع جملة المطالب والاستحقاقات الاجتماعية في الشعارات السياسية، والتركيز على الصراع السياسي واغفال الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار، الى أن حصيلة ما بعد ثورة 17 ديمسبر 2010 رافقها تسجيل تراجعات في المستوى الحقوقي، اذ استمرت ظاهرة تجريم التحركات الاجتماعية عبر سلسلة من جلسات المحاكمات لنشطاء يطالبون بحقوق النفاذ الى الشغل أو الصحة والماء، مؤكدا غياب ارادة سياسية لتمكين السلط البلدية المنتخبة من الموارد المالية الضرورية لأداء مهامها في أحسن الظروف.
وبين أن رصد ميزانيات ضعيفة للبلديات لم يمكنها من الاستجابة الى انتظارات المواطنين، داعيا الى الحاق الشرطة البلدية بوزارة الداخلية حتى تتمكن المجالس البلدية من تنفيذ قرارتها.
وأفاد في سياق آخر، أن التقديرات تشير الى ارتفاع حجم الأموال المتدفقة من تونس الى الخارج، اذ بلغ مجموعها 6ر4 مليار دينار حاليا مقابل 6ر1 مليار دينار خلال سنة 2011
