إستأنف مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، الثلاثاء ، المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية بعد ان رفعها لفتح الباب أمام رؤساء الكتل للتشاورعقب تشنج الأجواء.
وفشل المجلس، بعد الإجتماع، في التصويت لصالح مقترح يقضي بتقليص عدد المشاريع المعروضة للنقاش من أربعة مشاريع الى مشروعين فقط نظرا لعدم استعجال الطلب على تمريرهما.
وسيناقش المجلس، على مدى يومين ( الثلاثاء والاربعاء) اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).