تحتل تونس المرتبة 124عالميا من جملة 153 دولة من حيث الفوارق بين النساء والرجال وهي في المراتب المتدنية بالرغم من المكاسب التشريعية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة وذلك حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأبرز التقرير أن مشاركة النساء في الحياة السياسية بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1 بالمائة في 2018 إلى 10 بالمائة في 2019 كما تراجعت مرتبة تونس في مجال المشاركة الاقتصادية و فرص العمل إلى 142 ونسبة بطالة النساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرجال ليبلغ 22 بالمائة للنساء مقابل 12.2 للرّجال بالمائة.
ودعت “أصوات نساء” في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الثلاثاء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس وذلك من خلال تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي عبر تقييم العمل الغير المدفوع للنساء كمساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجروتمتيعهن بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات اللازمة، اضافة الى تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا.
كما حثت في هذا الصدد على تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي، وزيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّسا، وإدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات والعمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.