المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“سياسات التمييز الايجابي … في أوهام الحلول الكمية” و”بعد الرهان على الوثيقة التعاقدية للحكومة … الفخفاخ يسقط في مأزق الترضيات” و”قضية اقالة مندوب تونس بالامم المتحدة … هل حادت ديبلوماسيتنا عن ثوابتها؟” و”صراع على الحقائب … تسريبات … وتهديدات بالانسحاب … مشاورات تشكيل حكومة الفخفاخ تدخل الساعات الاخيرة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
تطرقت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى “مسألة التفاوت الكبير في تنمية مختلف جهات البلاد الذي وضع الدستور في بابه الاول المتعلق بالمبادئ العامة فصلا كاملا (الفصل 12) أكد فيه على سعي الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستديمة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي” مشيرة الى أنه “اذا استثنينا قرار حكومة الشاهد باعتماد التمييز الايجابي في التوجيه الجامعي منذ سنتين، والذي يتمتع بموجبه أكثر من 400 متحصل على شهادة الباكالوريا من بنات وأبناء المناطق الداخلية بحصص خاصة في بعض الكليات والمعاهد العليا لا نجد أي أثر يذكر لسياسات التمييز الايجابي لا على مستوى السياسات العمومية ولا كذلك على مستوى النقاش الوطني العام”.
وأكدت، في هذا الخصوص، أن “التمييز الايجابي لا معنى له ان لم يتجسد في سياسات عمومية تخلق مناطق التمييز والذكاء والتفوق المدرسي والعلمي والصناعي والخدماتي في كل مناطق التخوم والتهميش” مشددة على “ضرورة وضع صور واقعية على غرار أن تكون أكبر جامعة للطب في الشمال الغربي أو في الوسط الغربي وأن تكون أفضل المدارس الابتدائية أي أفضل المعلمات والمعلمين في المناطق التي تكثر فيها آفة الانقطاع المدرسي وأن تخلق الدولة مناطق صناعية وخدماتية من الطراز الاول في الجهات الداخلية وأن تراعي أيضا مبدأ التمييز الايجابي في الانتداب في الوظيفة العمومية والاهم في نظرنا أن تخلق جيلا كاملا من الفاعلين الاقتصاديين في هذه المناطق من الشابات والشبان وأن توفر لهم كل حظوظ الثراء لا فقط تحقيق مشاريع صغيرة الحجم يكون أفقها الوحيد العيش على الكفاف”، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن “السقوط المدوي نحو الترضيات والعدول عن امضاء الوثيقة التعاقدية للحكومة للحكومة، والتي نعتقد حتى وان تم تشكيل الحكومة وامضاؤها في ما بعد، فان مصيرها لن يكون مخالفا لبقية الوثائق التعاقدية للحكومات السابقة أو لبرامجها وستبقى حبرا على ورق” مبينة أنه “سقوط ربما يمكن الياس الفخفاخ من الحصول على رضاء بعض الاحزاب المشاركة في المشاورات ويمكن أن يضمن لها منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب، لكن لا يمكن وفق هذه الخلطة العجيبة والهجينة المنتظرة ضمان نجاح عمل الحكومة في عهدتها القادمة ولا حتى ضمان حزام سياسي يدعمها ويسندها في عملها الذي لن يكون سهلا تبعا لانتظارات الشعب التونسي التي طالت والرهانات المقبلة وطنيا ودوليا.
وخلصت الى أنه “من الواضح من خلال مسار المشاورات وتغير الاهداف والمواقف أن أطراف التشاور من الاحزاب السياسية لا تلتقي حول رؤية جامعة تكون أساسا لبرنامج حكم يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستجيب لانتظارات الشعب التونسي بقدر ما هو محاصصة حزبية مبنية على أساس الترضيات وان اختلفت في شكلها عن مشاورات تشكيل الحكومات السابقة فانها تلتقي معها في الاهداف وهو البحث عن أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية تختلف حسب أهداف ومطامع كل حزب سياسي” لافتة الى “أن هناك قلة ممن يريدون خدمة البلاد والعباد ولنا في ذلك 9 سنوات نموذجية توثق مسار فشل كافة الحكومات المتعاقبة في الانتصار للتونسيين”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، أن “مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة التي يقودها الرئيس الممكلف، الياس الفخفاخ، دخلت مراحلها الاخيرة مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية التي تتزامن مع بداية الاسبوع المقبل” معتبرة “أن مرحلة توزيع المناصب والحقائب الوزارية والكشف عن الاسماء التي سينالها شرف التكليف، مرحلة مهمة وحاسمة، ,أي خطا أوعثرة قد تكلف الفخفاخ وربما الاحزاب المراهنة على حكومته كثيرا خاصة في وجود تسميات في غير محلها أو أخرى ناتجة عن ترضيات سياسية أو ربما عن ضغوطات وحسابات معينة”.
وأوضحت الصحيفة، “أن اللقاءات الاخيرة التي أجراها الفخفاخ لم تكن سهلة وربما تكون أصعب الجلسات التفاوضية على اعتبار أنها ستكون حاسمة في اقناع بعضهم بصواب خياراته السياسية في ما يتعلق أساسا بهوية الحكومة وتركيبتها التي يريدها مختلطة وبشكل يقترب من التناصف بين الحزبي -السياسي والتكنوقراط -المستقل”.
كما بينت “أن تلك اللقاءات يمكن أن تكون في اتجاه معاكس أي حاسمة بالنسبة للاحزاب التي ما تزال مترددة في المشاركة في الحكومة أو غير راضية على ما نالها من حقائب واقتراحات لتمثيلها”.
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السياسية، الى “الجدل الذي اثاره قرار اقالة مندوب تونس الدائم لدى الامم المتحدة حيث تراوحت المواقف بين القول ان الدولة التونسية لها مبررات جدية وراء هذا القرار وبين من اعتبر أن تونس اتخذت القرار بضغوط من أطراف دولية”.
وأشارت الى “أن البيانات والتوضيحات المتتالية من وزارة الخارجية ومن رئاسة الجمهورية حول هذا الملف حولت الانظار من مناقشة شكليات اقالة، المنصف البعتي، الى تأويلات مختلفة لموقف تونس ولموقف رئيسها، قيس سعيد، وعموما لسياساتها الخارجية ولمواقفها الرسمية تجاه القضية الفلسطينية”.
وأضافت الصحيفة، “أن اللهجة الواردة في بيان أول أمس اعتبرت حادة بشهادة أغلب المتابعين ومست في رأيهم من سمعة تونس ومن هيبة الدولة وليس من صورة البعتي فحسب” مبينة “أنه كان بالامكان مثلا أن تتم تسوية هذا الملف وتتم معه اقالة منصف البعتي دون الدخول في التفاصيل ودون المس من قيمة وسمعة ديبلوماسي تونسي يمثل الدولة لدى أكبر منتظم دولي ودون توجيه اتهامات خطيرة اليه”.
وأبرزت، في سياق متصل، “أن هذا الملف فسح المجال أمام الخوف من امكانية انحراف سياسة تونس الخارجية وديبلوماسيتها عن مبادىء وثوابت تأسست منذ دولة الاستقلال مع الرئيس الحبيب بورقيبة وتواصلت طوال السنوات الموالية بما في ذلك فترة ما بعد 2011 خاصة مع الرئيس الباجي قايد السبسي”.
وبينت “أن هذا الملف سيبقى في حاجة الى لملمته من قبل رئاسة الجمهورية بطريقة هادئة ورصينة ولم لا بطريقة خفية وسرية وبعيدا عن كل أشكال التشنج واللهجة الحادة والتشهير ودون الاساءة الى أي تونسي مهما كان دوره في الملف وذلك حتى لا يتطور أكثر نحو المزيد من المس بصورة تونس”، وفق ما ورد بالصحيفة.
