المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، بأنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 20 بالمائة في عدد قضايا السلب خلال شهر جانفي 2020، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2019.
وأضاف الفوراتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش تدشين فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطنية بالعوينة، أن عدد قضايا السلب، انخفض من حوالي 5500 قضية في 2018 إلى أقل من 5000 قضية في 2019، مشيرا إلى تراجع قضايا الحق العام بأكثر من 3800 قضية.
وأكّد أنّ نسق حملات مكافحة هذه الظاهرة سجّل ارتفاعا وحقق النتائج المذكورة، بما يعطي انطباعا بارتفاع عدد “البراكاجات”، أي عمليات السلب باستعمال العنف، مشددا على تواصل اليقظة الأمنية وتحرك كل الوحدات الأمنية في مواجهة كافة أشكال الجريمة، وتنظيم حملات أمنية عادية واستثنائية على كامل تراب الجمهورية، تُجنّد لها موارد بشرية بالآلاف ووسائل عمل استثنائية. كما تعهّد بتطبيق القانون على كل المارقين.
وأعلن في هذا السياق عن تسجيل أكثر من 500 اعتداء على أعوان الأمن خلال سنة 2019، مجددا الدعوة “بكل إلحاح”، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين من الإعتداءات، والذي أُحيل على أنظار البرلمان منذ 2015”.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالطائرة دون طيّار “درون” التي تم رصدها ليلا، فوق منزل رئيس الجمهورية بالمنيهلة مؤخرا، كشف وزير الداخلية أنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة، وأن الأبحاث متواصلة مع الشخص الذي استخدم “الدرون” وقال إنه يستخدمها على سبيل الهواية، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في الأيام القادمة.
وفي علاقة بالوضع الأمني على الحدود، لاحظ الوزير أن المخططات الأمنية تتطور حسب تطورات الوضع ما وراء الحدود، وخاصة الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا، مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق تام بين وحدات الحرس الوطني وخاصة الحرس الحدودي لمراقبة الشريط الحدودي مع شرطة الحدود وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.
وقال إنّ حركة العبور في الإتجاهين بين ليبيا وتونس، “عادية ولم تسجل ما يمكن ذكره”.
وبالعودة إلى فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة الذي تم تدشينه اليوم، ذكر هشام الفوراتي أنه تم إنجازه في إطار التعاون بين وزارة الداخلية وشركائها وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول بريطانيا العظمى واليابان وكندا، الذين موّلوا المشروع بكلفة تتجاوز مليون دينار.
وأضاف أن هذا الفضاء هو المشروع الثاني الذي يقوم هؤلاء الشركاء بالمساهمة في تهيئته، بعد فضاء المواطن بوزارة الداخلية، واصفا هذا الفضاء بأنه “عصري ويضم كافة المقومات الجديدة التي تحترم البيئة وتسهل الخدمات الإدارية على المواطن، كما أنه مخصص أيضا لمتقاعدي الأسلاك النشيطة، من خلال توفير خدمات سريعة لهم”.
وأشار إلى أن إحداث هذا الفضاء يندرج في إطار برنامج إصلاح قطاع الأمن الذي شرعت فيه الداخلية منذ 2011. كما أنه يندرج ضمن مشروع كبير يتمثّل في شرطة الجوار. وذكّر بإنجاز 16 مركز “شرطة جوار”، مناصفة بين الأمن والحرس الوطنيين، تتميز خاصة بفصل كل ما هو إداري عما هو عدلي، مؤكدا العمل على تعميم هذا المشروع لما أثبته من نجاعة وفعالية.
وقال الوزير :”نسعى من خلال مثل هذه الإحداثات إلى مزيد تعزيز الثقة بين المواطن والأمن، خاصة أن هذا الفضاء سيقدّم خدمات إدارية بعيدا عن الفضاءات التي تتعاطى مع القضايا العدلية”.
وقد حضر حفل تدشين فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلو سفارات اليابان وكندا وبريطانيا بتونس، وعدد من إطارات وزارة الداخلية.
