هيئة المحامين تدعو الأطراف السياسيّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات وتصفية الحسابات

دعت الهيئة الوطنيّة للمحامين جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات.

ونبّهت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، من خطورة ما قالت إنها ممارسات تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالإجراءات خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع وذلك خدمة لحسابات سياسيّة وصراعات مراكز نفوذ.

وأشارت الهيئة إلى وجود خروقات وانحرافات شملت الإجراءات القضائيّة في ملفات هامّة وخطيرة تتعلّق بملف الشهيد شكري بلعيد بهدف المماطلة وتمطيط الآجال، مبيّنة أنّ الأمر وصل حد استئناف النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لقرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للأستاذ عماد الهرماسي عضو مجلس هيئة المحامين في ملف ما عرف بالجهاز السري والذي لحق به ضرر شخصي ومباشر وذلك بحجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه.

وذكرت أنّه تمّ كذلك استئناف جميع قرارات قبول مطالب القيام بالحق الشخصي، في سابقة قضائيّة تبيّن بوضوح موقف النيابة من المتضرّرين، وفق ما جاء في نص البيان.

وبيّنت هيئة المحامين أنّه تمّ تعمّد إبقاء أحد المتهمين في ملف آخر في وضعيّة احتجاز غير قانونيّة بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بالإفراج عنه لتتعهّد إثر ذلك دائرة الاتهام بشكل برقي غير مسبوق بملف القضيّة وتصدر بطاقة إيداع جديدة في حقّه يتمّ إرسالها إلى إدارة السجن مرفقة ببطاقة السراح التي تمّ رفض تنفيذها .

ولفتت إلى أنّ هذه المسألة تثير الريبة والشكّ في مدى احترام حقوق الدفاع وضمانات شروط المحاكمة العادلة وتسيئ إلى السلطة القضائيّة لما توحي به تلك الإجراءات من توظيف سياسي وتصفية حسابات باستعمال السلطة القضائيّة بقطع النظر عن معطيات الملف في الأصل.

وفي هذا الصدد طالبت الهيئة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع ويكرّس مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائيّة واحترام الزمن القضائي المعقول.

كما طالبت رئيس الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائيّة على أنظار مجلس نواب الشعب وبإصدار المجلة في أقرب الآجال بعد أن أنهت اللجنة التي ترأسها المحامي لدى التعقيب البشير الفرشيشي أعمالها، وذلك لما فيه من ضمانات جديدة لجميع الأطراف تكرّس المبادئ والأصول القانونيّة العامة الواردة بالدستور .