ساهم القطاع الفلاحي في حدود 8,7 بالمائة في عجز الميزان التجاري العام لتونس، خلال السنوات الاربع (2016-2019) وهو يشهد عجزا متفاوتا من سنة الى اخرى، مرتبط بتطور الصادرات، وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة.
وأورد المرصد هذه النتيجة في اطار وثيقة نشرها، الجمعة، على موقعه الالكتروني تتعلق بتطور أهمّ مؤشرات القطاع الفلاحي ما بين عامي 2016 و 2019.
وتوصل المرصد الى أنّ انتاج الحبوب شهد تذبذبا، خلال الفترة المذكورة، مع تسجيل أرقام قياسيّة سنة 2019 ناجمة عن زيادة بنسبة 70 بالمائة في انتاج الحبوب مقارنة بسنة 2018.
وسجّل قطاع الزيتون تفاوتا وعدم استقرار من سنة الى اخرى اذ تشير التوقعات الى انتاج 350 الف طن من الزيت سنة 2020 مقابل تراجع بنسبة 56 بالمائة خلال 2019 مقارنة بسنة 2018.
ويشهد قطاع الخضروات استقرارا نسبيا وكذلك المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري كما تطورت المساحات البيولوجية الى 336 الف هكتار سنة 2018 .
وعرفت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تفاوتا في نسب النمو (من 5 الى 13 بالمائة سنويا) والعامة (من 3 بالمائة سلبي الى 8 بالمائة، سنويا) وهي استثمارات تشمل، أساسا، الآلات الفلاحية وتجيهزات الرّي وتربية الماشية. علما وانها تمثل 8،4 بالمائة من مجموع الاستثمارات خلال الفترة 2016-2019.
وتمثّل الصاردات الفلاحية 9،7 بالمائة من صادرات البلاد، خلال سنة 2019 (زيت الزيتون يمثل 33 بالمائة ثم التمور بنسبة 18 بالمائة ومنتجات الصيد البحري بنسبة 11 بالمائة).
وتعدّ الحبوب أهمّ المنتوجات الموردة ( 40 بالمائة) تليها الزيوت النباتية (9،4 بالمائة) والسكر (8،4 بالمائة) سنة 2018. وقد شهدت اسعار القمح ارتفاعا يتراوح ما بين 12 و24 بالمائة وتسهم واردات الحبوب في تغطية 65 بالمائة من جاجيات البلاد سنة 2019.