المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الهيئة مريضة ووضع البلاد ليس على ما يرام … الانتخابات المبكرة ضرب من العبث” و”الفخفاخ يعرض مساء اليوم تركيبة الحكومة على رئيس الجمهورية … اعتراضات وتحفظات متواصلة والكل يترقب مفاوضات الدقائق الاخيرة” و”النهضة تروض الجميع … ربع الساعة الاخير قبل اعلان حكومة الفخفاخ” و”قبل وقت قصير من انتهاء الاجل الدستوري … الفخفاخ في مواجهة تباين مواقف الاحزاب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى “أن مسلسل تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المكلف الياس الفخفاخ، ينتهي اليوم وفق نص الدستور والاجال المضمنة فيه” مبرزة أنه “مسلسل حلقته مفتوحة على الكثير من الاحتمالات بما فيها أبغضها وهو افشال جلسة منح الثقة وربما عدم الوصول اليها وبالتالي الجنوح الى تأبيد المؤقت وتصريف الاعمال أو الذهاب الى انتخابات مبكرة بكلفة لا يتحملها العباد ولا البلاد”.
واعتبرت أن “الحالة التونسية استثنائية بكل المقاييس لكن الحل ليس في انتخابات مبكرة بنفس هيئة الانتخابات المريضة ونفس التشريعات ونفس المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي بالخصوص وليس مستبعدا أن نعيد انتاج نفس المشهد النيابي تقريبا لاننا سننجز انتخابات بنفس أدوات اللعبة التي جربناها في 2019 وهي ذاتها التي جربناها في 2014 و2011 مع تفاقم غير مسبوق للعاهات والاخطاء” مشيرة الى أن “هيئة الانتخابات على سبيل المثال ليست في وضع مريح رغم ما يقال وما يردده أعضاؤها عن الجاهزية الدائمة لاجراء انتخابات نريدها تكريسا للمشاركة السياسية الفاعلة ويتصورها أهل الهيئة عملية تقنية فقط اضافة الى (العركة) داخلها ونهاية ولاية ثلاثة من أعضائها وتعثر اصدار تقرير الانتخابات السابقة رغم مرور الاجال القانونية”.
وبينت أن “الجانب الاقتصادي والاجتماعي أخطر من كل ذلك بكثير حيث نوشك تقريبا على بلوغ نصف عام من دخول الحكومة الحالية في ما يعتبره البعض زمنا مؤقتا والبعض الاخر تصريفا للاعمال كان يفترض أن ينتهي قبل مدة وخصوصا بخروج أكثر من وزير وتكليف أكثر من وزير آخر بالنيابة دون أن ننسى انتظارات شركائنا في الخارج الذين يريدون منظومة حكم مستقرة لاتخاذ خطوات عملية جديدة أو تفعيل وتنشيط خطوات راكدة سابقة لم تعد تحتمل التأجيل أو الترحيل الى منظومة أخرى وانتخابات أخرى غير مضمونة العواقب”، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، “أن ال24 ساعة الاخيرة لم تحمل أية تطورات في ملف المشاورات الحكومية والجميع في حالة ترقب ودراسة للمعطيات قبل اعلان موقفه الرسمي في الحكومة من عدمه ويتجه الجميع الى مجلس شورى حركة النهضة وما سينجم عنه من قرارات قد تكون حاسمة في مصير حكومة الفخفاخ التي لم تحفظ الجميع بشأنها سواء بخصوص الاسماء المقترحة على وزارات السيادة خاصة أو توزيع المنابات بين الاحزاب المعنية ويطالب كل حزب بحقائب اضافية وأن يكون التوزيع حسب الحجم البرلماني”.
وأضافت أنه “قبل يوم من عرض الفخفاخ للحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 14 فيفري الجاري تعددت اللقاءات والاجتماعات المعلنة وغير المعلنة حيث التقى، راشد الغنوشي، مرة أخرى برئيس الحكومة المكلف، وجدد مطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على الاستجابة لتطلعات التونسيين وتنفيذ ما تحتاجه البلاد من اصلاحات” مضيفة أن “الفخفاخ أطلع رئيس حركة النهضة على مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة ورؤيته العامة حول هيكلتها وحول حزامها السياسي وخطوط عملها المستقبلية كما التقى الغنوشي برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي”.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال لها ، “أنه رغم قرب موعد تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيس الجمهورية الذي حدده الفخفاخ مساء اليوم الجمعة، الا أن عديد المؤشرات أصبحت توحي بأن هذا الاعلان قد يتأجل” مضيفة “أن أغلب الاحزاب اختارت عقد اجتماعات داخلها للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة وفي التصويت على منحها الثقة قبل حوالي 24 ساعة من حلول موعد الكشف عن التشكيلة الحكومية وتقديمها لرئيس الجمهورية”.
وأشارت، في سياق متصل، “الى أنه أمام تواصل الغموض حول المواقف التي قد تصدرها هذه الاحزاب المعنية الاولى بتركيبة الحكومة والذي قد يتواصل الى اللحظات الاخيرة أو قد لا يظهر بكل وضوح، فان المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ قد يجد نفسه أمام حتمية تأجيل موعد تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية والاعلان عنها للرأي
العام “.
وذكرت الصحيفة، “أن آخر أجل دستوري لتشكيل الحكومة هو 20 فيفري الجاري باعتبار أنه كلف بتشكيل الحكومة يوم 20 جانفي” مبينة “أنه مازال أمامه متسع من الوقت لمزيد التشاور مع الاحزاب والاختيار لضمان أوفر حظوظ حصول حكومته على ثقة البرلمان”.
واعتبرت جريدة (الصباح) من جانبها، “أن حركة النهضة عادت لتحين معاركها السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه في اتجاه استعادة خيوط اللعبة التي كادت تتسرب من يدها بعد اسقاط حكومة الحبيب الجملي والتحالف النيابي والسياسي بين التيار الديمقراطي والشعب وتحيا تونس وقبل تونس من جهة أخرى”.
وأضافت “أن مناورات النهضة لم تكن على هامش الاحداث ومرابعات الاستفادة بقدر ما كانت في قلب المعادلة السياسية بعد استعادتها لحزب، نبيل القروي، ومحاولة نشرها داخل أوساط المفاوضات الحكومية في اطار حكومة وحدة وطنية ظاهرا ولتحجيم ادوار بعض الاحزاب الاخرى باطنا”.
وأشارت الصحيفة، الى “أنه اذا نجحت الحركة في ترويض التيار وحركة الشعب ودفعهما الى زاوية القبول بمقترحات رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، فانها قلصت أيضا من الادوار المكثفة لرئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد” مبرزة “أن العزلة دفعت بالشاهد لاطلاق النار في كل الاتجاهات وباشعال فتيل الازمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة ليخلق بذلك جبهات خلافية مفتوحة على كل الاحتمالات أهمها اعادة الانتخابات”.
وأوضحت، في سياق متصل، “أن رغبة النهضة في ضمان الطريق الامن لحكومة الفخفاخ قد تأكدت من خلال التصريح الذي أدلى به، راشد الغنوشي، أمس لاذاعة الشباب والذي تخلى عن صيغة الشك الواردة على لسان الخميري ليستعمل الغنوشي صيغة الاقرار بالتصويت على الحكومة”.
