المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاجماع الوحيد في تونس اليوم بعد أيام من المشاورات والصفقات فوق الطاولة وتحتها … منح الثقة للحكومة أمامكم والانتخابات المبكرة وراءكم” و”الاسلاميون والحكم … تحسبهم ديمقراطيون وأفعالهم شتى” و”بعد عودة الحرب بين الاحزاب السياسية … ظهور مئات الصفحات الفايسبوكية المشبوهة وتمويلات من 3 دول” و”مشاورات الساعات الاخيرة للفخفاخ … حكومة وحدة وطنية أو المجهول”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
شبهت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، “وضع تونس اليوم بجيوش طارق بن زياد التي عبر بها من المغرب الاقصى الى ما سيعرف لاحقا بالاندلس اذ لم يضع أمامهم فعليا الا خيارا وحيدا وهو محاربة العدو أما خيار الهروب فقد استحال بعد احراقه لكل السفن التي أقلت جيشه الى الضفاف الشمالية” مشيرة الى أنه “بعد تأويلات وتخريجات وتهديدات متبادلة دعا رئيس الدولة الحكومة ورئيس البرلمان ليقول بوضوح أن الفصل الدستوري الوحيد المنطبق هو الفصل 89 وأن حكومة الشاهد هي في وضع حكومة تصريف أعمال في اجتهاد لم يعتمد على نص صريح بل على القراءات المقارنة وما يعتبره هو روح الدستور وفي غياب محكمة دستورية يصبح رئيس الدولة هو الناطق باسم الدستور حتى لو كره خصومه ذلك مادام هو صاحب الختم في كل الوضعيات”.
وتساءلت في هذا السياق، “هل يكفي هذا الخوف المفترض عند جل مكونات المشهد السياسي لتغيير موقف حركة النهضة المعنية به أساسا دون أن تحصل خطوة مهمة رمزيا الياس الفخفاخ؟” معتبرة أن “هذا هو السؤال الوحيد الجدي اليوم وطرحه لا يمكن أن يكون بمعزل عن الصراع الواضح والجلي بين شرعيتين متنافستين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس مجلس نواب الشعب باعتباره رئيسا لحركة النهضة الحزب الاول في البرلمان ولو لم يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الاصوات المصرح بها لفائدته أخرى”.
كما تساءلت هل سيقدم الياس الفخفاخ على خطوة هامة تجاه النهضة وبالتالي تجاه قلب تونس، مقابل خطوة هامة من النهضة وربما قلب تونس، لكي تمر تمر حكومة الفخفاخ بأغلبية معقولة أم أن كل طرف سيتمترس في مربعه الاول وبالتالي لا مجال للالتقاء فيث منطقة رمادية وهكذا تكون الانتخابات السابقة لاوانها هي المخرج الدستوري والسياسي الوحيد المتاح أمام الجميع” مبينة أن “كل الجلسات العلنية والخاصة التي حصلت الى ساعة متأخرة من يوم وليلة أمس سعت الى تقريب وجهات النظر نحو ايجاد هذه المنطقة الرمادية الضرورية حيث لا ينتصر ولا ينهزم أحد”، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) من جانبها أن “حركة النهضة التي خسرت فرصتها الشرعية في تكوين حكومة مع سقوط حكومة الجملي لم تقبل فكرة أن تتحول الى عنصر في المشهد السياسي يتم التعاطي معه على قدر المساواة كغيره من الاحزاب، طبعا مع احترام حجمه النيابي، وأن يكون هناك فاعل سياسي هو المهندس الاخر للمشهد السياسي كما ينص عليه الدستور فانتفضت معلنة انسحابها من حكومة الفخفاخ لتضع البلاد أمام مأزق جديد لا أحد قادر على التكهن بما يمكن أن يؤدي له” مشيرة الى أن “حركة النهضة التي كانت واحدة من أبرز الصائغين للدستور الحالي والتي استبسلت في الدفاع عن الكثير من فصوله خدمة لمصلحتها تثبت اليوم أنها غير قادرة على القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية والتي تنص على أن تقبل بالهزيمة اذا ما فرضها الواقع عليها”.
وأضافت أن “حركة النهضة فوتت على نفسها فرصة أن تكون الحزب الاول الذي له الحق في تكوين حكومة كما ينص عليه الدستور حيث لم تتوفر الضمانات الكافية لنجاح حكومة الجملي وهو ما يعني ضرورة أن عليها القبول بما نص عليه الدستور في مثل هذه الحالة كي تثبت بالدليل والبرهان أنها حزب مدني يؤمن بالديمقراطية ويقبل بقواعدها كما يحدث وحدث في حالات مماثلة في دولة أكثر عراقة في الممارسة الديمقرطية” معتبرة أن “حركة النهضة تؤكد اليوم بانقلابها في الساعات الاخيرة على حكومة الفخفاخ المقترحة بعد أيام من المشاورات أن الحركة تتعاطى مع المشهد العام في البلاد وفق نفس العقل السياسي بتحديد من يحكم ومن يعارض خوفا من تكتل الاخر عليها مما يعني حينها ضعفها”.
وبينت أنه “بين لعبة الديمقراطية واللعب بالديمقراطية تحاول حركة النهضة أن تحقق أكثر من هدف بحجر واحد فمن ناحية أولى تطوع المشهد السياسي وتجبر الاغلبية على القبول بتغولها وانفرادها بحكم تونس بعد أن ترسخت لديها قناعة أنها الاقوى والاقدر على تطويع الجميع وهو في حقيقة الامر اعتقاد مشروع لان حركة النهضة أثبتت في السنوات التسع الماضية أنها الحزب الاكثر انضباطا والاقدر على قراءة المشهد والناجح في التلاعب بمكوناته وذلك طبعا ليس لانها فعلا كذلك ولكن لان غيرها من الفاعلين السياسيين اما هم من المبتدئين أو من العاجزين المحدودين أو من المستقلين الانتهازيين” لافتة الى أنها “من ناحية ثانية توفر لنفسها كل الضمانات لاقصاء خصومها الذين تراهم دائما في ثوب العدو الذي قد يغدر بها في أي لحظة ويعيدها الى السجن متغذية في ذلك من خطاب المظلومية الذي هو أحد أسس فكر الاخوان”، وفق تقدير الصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، “أن تونس تعيش اليوم وضعا سياسيا غير مسبوق خاصة بسقوط حكومة الجملي وترشيح شخصية اتضح أنها غير قادرة على تشكيل الحكومة نظرا الى أن عديد الاخطاء التي ارتكبها منها استناده الى خطاب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومحاولة تشكيل حكومة تعتمد على المد الثوري اضافة الى اقصاء حزب قلب تونس الحزب الثاني في البرلمان وفتح الباب أمام من قيل انهم مستقلون”.
وأضافت “أن ما يؤشر على امكانية انفراج الازمة وسير الفخفاخ في طريق أخرى غير الذي سار فيه منذ البداية وتعطي أملا في امكانية مرور الفخفاخ في البرلمان خاصة أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، صرح أمس بأن حزبه سيقبل التشاور مع المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ اذا ما تمت دعوته للتشاور في العلن وفوق الطاولة”.
وأبرزت، في سياق متصل، “أنه لم يبق للفخفاخ سوى فتح مشاورات جدية مع حزب قلب تونس ومع ائتلاف الكرامة اذا أراد لحكومته أن تمر في البرلمان وما عدا ذلك سيلقى الفخفاخ نفس مصير الحبيب الجملي” متسائلة “عن مدى قابلية رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذا المبدا وهو من كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة ويتحكم في كل جزئيات المشاورات”.
وأوضحت “أن هذا المعطى قد يجعل من الفخفاخ أمام خيارين اما أن ينحاز لرئيس الجمهورية قيس سعيد ويسير على خطاه وبالتالي سيلقى مصير الجملي أو يقرر الانحياز الى ما أفرزته الانتخابات وترتيب المشهد البرلماني وفي هذه الحالة يمكن أن تمر حكومته في البرلمان”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأشارت، ذات الصحيفة، في ورقة أخرى، “الى أن مئات من الصفحات الفايسبوكية التي تديرها أحزاب وشركات عادت للظهور مجددا وبتمويل أجنبي وكل صفحة تهاجم خصما سياسيا وما يثير الانتباه في هذه الصفحات أنها تحتوي على عبارة اشهاري وتدار جلها من خارج التراب التونسي وذلك خوفا من تقديم قضايا من بعض الاحزاب قد تكشف من يدير هذه المواقع خاصة ان هناك فرقا مختصة تابعة للحرس والشرطة مختصة في تتبع القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية”.
وأضافت “أن الصفحات التي عادت مؤخرا للظهور وذلك تزامنا مع عودة كل من الصراع السياسي بين الاحزاب خاصة وتعيين الحكومة الجديدة تدار جلها من 3 دول احداها أجنبية ودولتان عريبيتان” مذكرة “أن أحد المدونين كان يتحكم في عدد من الصفحات من منزله بالعاصمة قبل أن يتخلى عنها لفائدة شركة متخصصة في الاشهار وذلك خوفا من المحاسبة كما حصل مع مدونين آخرين ثبت أنهم تحصلوا على مبالغ مالية هامة من أحزاب فاعلة في المشهد السياسي بهدف تشويه الخصوم السياسيين”.
وأشارت “الى أنه رغم الاجراءات التي يتم اعتمادها من قبل الاجهزة المعنية فانه يصعب السيطرة على أي صفحات تدار من بعض الدول الاجنبية وبتمويلات خارجية”، وفق ما ورد بالصحيفة.
