المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعطى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال مشروع لصيانة الطرقات السيارة يشمل جملة من التدخلات تتولى إنجازها شركة تونس للطرقات السيارة بكلفة جملية تصل إلى 100 مليون دينار وفق ما صرح به الوزير لـ(وات) على هامش زيارة أداها إلى عدد من حظائر هذه الطريق في مستوى ولاية صفاقس.
وتشمل التدخلات ضمن هذا المشروع الذي وصفه الوزير بالتاريخي والأكبر منذ نشأة شركة تونس للطرقات السيارة في بداية التسعينات، عددا من المجالات منها إعادة تعبيد 50 كيلومترا من الطريق التي تشكو تهرأ كبيرا وتشققات وحفرا ولا سيما في مستوى القسط بين مساكن واللجم وهو قسط كان ولا يزال محل تشكيات متواصلة وامتعاض كبير من مستعملي الطريق بسبب وضعيته السيئة.
كما تشمل التدخلات عمليات إعادة التشوير الأفقي والعلامات العمودية وإصلاح الحفر وزلاقات الأمان المتضررة أو المزالة على جانبي الطريق علما وأن غياب هذه الواقيات يتسبب في حوادث طرقات خطيرة.
وتشير المعطيات المستقاة بالمناسبة، أن قسط الطريق السيارة بين صفاقس وقابس أحصيت به 123 نقطة تشكو من تحطم لزلاقات الأمان على طول 10 كلم وانطلقت عملية تعويضها على أن تستكمل قبل موفى مارس 2020 بحسب ما أكده الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيّل في تصريح لـ(وات).
ويتضمن المشروع كذلك أشغال صيانة لمنشآت ومنحدرات في الطريق تضررت من مياه السيلان خاصة في مستوى الغريبة ووادي ودران علما وأن هذه الأشغال كان قد انطلقت مؤخرا وينتظر أن تستكمل في غضون أسبوعين بحسب الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة.
وتشمل عملية الصيانة فضلا عن الطريق السيارة تونس صفاقس أ1 وصفاقس قابس طرقات سيارة أخرى منها الطريق أ 3 تونس مجاز الباب والطريق السيارة تونس بنزرت يجري إنجازها بالموازاة مع أشغال القسط الأول.
من جهة أخرى، أكد نور الدين السالمي خلال هذه الزيارة التي كان مرفوقا فيها بوالي صفاقس أنيس الوسلاتي وعدد من الإطارات الجهوية والمركزية، أن محطات الاستخلاص الستة الجاري إنجازها حاليا في القسط الرابط بين صفاقس وقابس ستكون جاهزة للاستغلال خلال شهر جويلية 2020 . وتتوزع هذه المحطات على كل من صفاقس الشمالية والمحرس والغريبة والصخيرة والمطوية وقابس.
يذكر أن كلفة إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس بمختلف مكوناته ناهزت الألف مليون دينار تم توفيرها عن طريق ميزانية الدولة والبنك الأوروبي للتنمية.
