أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 19 فيفري

“المشاورات المعلنة والمخفية لتشكيل الحكومة … الكل في انتظار قرار النهضة” ومشاورات الساعات الاخيرة … حكومة الفخفاخ ستمر بالحد الادنى…” و”الدستور بين التأويل والفتن” و”اليوم الاعلان عن تركيبتها الجديدة … أزمة الحكومة … تنفرج؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.

تساءلت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، “هل ستراجع النهضة موقفها وتمنح حكومة الفخفاخ المعدلة جزئيا ثقتها أم ستواصل في نفس النهج؟” مشيرة الى أن “الكرة الان عند مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء مع السادسة مساء، والذي قد يتواصل الى ساعة متأخرة من الليل سيكون محددا وبصفة نهائية لمستقبل حكومة الفخفاخ وبالتالي لبقية المسار السياسي وفق مقتضيات الفصل 89 كما حددها رئيس الدولة”.

وبينت أن الجديد، فيما يبدو، في هذه الساعات الاخيرة “هو توفر الياس الفخفاخ، على خطة بديلة جدية وهي امكانية تعويض حركة النهضة في الامتار الاخيرة بحزب قلب تونس” مشيرة الى أن “المعطيات المتوفرة تفيد بأن المكونات الحالية لحكومة الفخفاخ سوف لن تعترض عليه لو لجأ الى هذا الحل ولكن كل هذه الاطراف ولاسباب مختلفة تحبذ الخطة (أ) أي التحاق النهضة بالحكومة مع بعض الترضيات الطفيفة”.
واعتبرت أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو أن “الخطة (ب) رغم صعوبة تمريرها سياسيا قد تخيف حركة النهضة أم لا؟” أي “هل تخشى حركة النهضة من عزلها سياسيا بداية في حكومة الفخفاخ ونهاية في مجلس نواب الشعب وربما حتى يسحب الثقة من راشد الغنوشي وازاحته من رئاسة البرلمان؟” مبرزة أن “كل هذه المعطيات ستكون بالتأكيد حاضرة في اجتماع مجلس الشورى بما قد يرجح عن قناعة أو عن تكتيك كفة المشاركة في حكومة الفخفاخ درءا لكل هذه المخاطر وحتى لا يتم كذلك اختراق التحالف الذي هو بصدد تكوينه مع حزب قلب تونس”.

وأضافت أنه “اليوم وقبل انتهاء أشغال مجلس شورى حركة النهضة، الكفة تميل نحو مشاركة النهضة وكذلك نحو خفض منسوب الخلاف مع حزب قلب تونس بما يعطي لحكومة الفخفاخ المعدلة جزئيا حظوظا كبيرة لنيل ثقة مجلس نواب الشعب” مشيرة الى أنه “اليوم تكشف أوراقا مهمة في مسار تشكيل الحكومة ولكن مسلسل المناورات والتكمبينات لن يتوقف عند هذا الحد ولا حتى عند منح الثقة للحكومة فالفرجة مازالت متواصلة وقد يكون الامر مجلبة للابتسامة لو لم يتعلق بحياة التونسيين وبادارة شؤونهم العامة”، وفق تقدير بالصحيفة.

ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن “كل المؤشرات القادمة من كواليس مجلس شورى حركة النهضة ومن كواليس المجلس الوطني لقلب تونس تؤكد على أن حكومة الياس الفخفاخ ستمر وسيتم التصويت لها فقط لتجنب سيناريو حل البرلمان” مشيرة الى أن “نبيل القروي أكد ذلك في تصريح له مساء، أمس الثلاثاء، وقال ان قلب تونس سيصوت لحكومة الفخفاخ حتى وان لم يكن موجودا فيها”.

كما توقعت الصحيفة، أن “تمر حكومة الفخفاخ بعدما تخلت حركة النهضة عن أحد شروطها الاساسية المتمثل في المطالبة بتشريك قلب تونس في التشكيلة الحكومية وبعد ما تم أيضا تحييد وزارة تكنولوجيا الاتصال ياسنادها الى السيد محمد الفاضل كريم (مستقل) الامر الذي سيمكن الحكومة من المرور وسيكون ذلك باجماع نسبي لاعضاء مجلس شورى الحركة الذي قرر، على ما يبدو، التصويت لحكومة الفخفاخ والتراجع عن قراره سحب وزرائه” لافتة الى أن “كل السيناريوهات واردة اليوم اما الذهاب الى البرلمان بحكومة بين يدي رئيسها كل الضمانات للمرور المريح أو الاستقالة واعادة التكليف الى الرئيس وبالتالي الذهاب الى كارثة الانتخابات المبكرة ولكن يبدو أن حكومة الفخفاخ ستمر بالحد الادنى من الاصوات ولن يكون من حولها اجماع مريح”، حسب ما جاء بالصحيفة.

وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، “أن الآجال الدستورية المتعلقة بتقديم تشكيلة الحكومة تنتهي الليلة وستكون الساعات المتبقية اليوم فاصلة في تقرير مصير الحكومة” مضيفة “أن البوادر الايجابية لتجاوز المأزق لاحت بشائرها أمس من خلال التصريح المتحفظ على التفاصيل والجزئيات للامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، الذي أقر بحدوث انفراج وشيك في الساعات القريبة القادمة”.

وأشار الى أن “المكلف بتشكيل الحكومة، الياس الفخفاخ، سيقدم حكومته في الساعات القادمة في اطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية” مبرزة “أن هذا التوافق الشامل استبطن رغبة في تشريك حزب قلب تونس في الحكومة بوزارتين لتجاوز المأزق وأكده حديث الكواليس” مبينة “أن الفخفاخ عقد لقاء غير معلن بوفد من قلب تونس ناقش الحقائب الوزارية التي يمكن أن يحظى بها الحزب”.

وأوضحت الصحيفة “أن كل هذه التحركات الجارية في الساعات الاخيرة أعطت الانطباع نحو بداية انفراج في الازمة الحاصلة بخصوص تشكيل الحكومة وبداية احراز تغيير في تصلب المواقف”.

واعتبرت جريدة (الصباح) في ركنها (صباح الخير)، “أن هناك شبه اجماع على أن تأويل احكام هذا الدستور في الواقع ليس بالامر الهين المتفق عليه من الجميع وأن هذه العملية تتطلب توافقات وتفاهمات ولقاءات وكواليس نشيطة لتقريب وجهات النظر بما يفقد حتى النص الدستوري علويته وقوته وتأثيره ويضع الجميع في مأزق”.

وأشارت الى”أن وسائل الاعلام تهافتت على المختصين في القانون الدستوري لمحاولة فهم هذه النصوص المنظمة للشأن العام والتي تضبط علاقة السلط ومجالات تدخلها من أجل انارة الرأي العام ومساعدته على فهم الازمة الا أن الامر تحول الى ما يشبه سوق للافتاء حيث تطرح التأويلات والاجتهادات وفق الخلفيات والاهواء وليس وفق روح النص ومقتضياته وسياقاته”.

وأبرزت، في سياق متصل، “أن الفتاوي الدستورية ازدهرت في الايام الاخيرة في زمن الفراع وغياب المحكمة الدستورية التي بقيت حبيسة وسجينة الصراعات الحزبية منذ سنوات لا لشىء الا لاتاحة الفرصة لهذا العبث الدستوري الذي نشهده اليوم” مبينة “أن أغلب هذه الفتاوي لا تصب في خانة توضيح الرؤية بقدر ما تذهب الى شحن هذا المسار بالنعرات وتغذيته بالخلافات والنفخ في نار الفتنة، فتنة النص الدستوري الذي تم تطويقها في 2014 وعادت اليوم لتطل براسها من بين تفاصيل التأويل”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.