المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
ولاحظ الوزير أن مشروع القانون المذكور، جاء قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وهو ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار لجملة الأحكام والمبادئ التي وردت بالمجلة، معتبرا أنه طبقا للفصل 65 من الدستور، فإنّ كل ما يهم الجماعات المحلية يكون بقوانين أساسية وليس بقوانين عادية.
وأضاف أنه طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، لا يمكن لمشروع هذا القانون التنصيص على إحالة أملاك الجماعات المحلية للديوان الوطني للمعابر الحدودية بصفة مباشرة، لأن ذلك يتمّ عن طريق التعاقد بين الطرفين، مشيرا الى التظلمات التي وردت على الوزارة من بعض البلديات التي لها أملاك معنية بالمعابر الحدودية البرية، على غرار بلدية ذهيبة، بما يستوجب التنسيق بين الديوان والبلدية قبل اتخاذ القرار.
وفي تدخلاتهم، أكد أعضاء اللجنة الحرص على دعم المسار اللامركزي وحماية موارد البلديات وتشجيع دورها الاستثماري والتنموي، مبدين التزامهم بأخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار، حتى يراعي مشروع القانون المعروض أحكام مجلة الجماعات المحلية، والنظر لاحقا في التعديلات التي يتوجّب إدخالها.
كما استمعت اللجنة الى منظمة “البوصلة” التي قدمت تقريرها التقييمي حول تقدّم مسار اللامركزية في تونس على المستوى التشريعي والمؤسساتي والترتيبي، والجانب المتعلق بالموارد المحلية للجماعات المحلية إضافة إلى الشفافية في البلديات.
وأبرزت المنظمة ضرورة استكمال الإطار القانوني المنظم للامركزية، وأهمية سن عدة قوانين تتعلق أساسا بالقانون المنظم للامحورية ومجلة التهيئة العمرانية ومجلة الجباية المحلية ومجلة القضاء الإداري.
كما شدّدت بالخصوص على ضرورة إسراع السلطة التنفيذية في إصدار بقية الأوامر التطبيقية، وخاصة استكمال استصدار ال28 أمرا التي تخص البلديات، والتي لم يصدر منها الى غاية اليوم سوى 11 أمرا حكوميا.
وأكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم، الحرص على دعم اللامركزية في إطار الصلاحيات التشريعية والرقابية للجنة، مشيرين الى أهمية القيام بدراسة سوسيولوجية لقياس مدى تقبّل كل الأطراف للتنظيم الإداري اللامركزي، ولتشخيص مواطن الصعوبات على المستوى النوعي وليس الكمي فقط.
