هذا ما قررته المحكمة في قضية المنيهلة الإرهابية..

أفاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال، بأنّ الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة المذكورة، أصدرت يوم الثلاثاء (18 فيفري الجاري)، أحكاما بالسجن في قضيّة المنيهلة الإرهابية (ولاية أريانة) تراوحت بين سنتين ومدى الحياة مع النفاذ العاجل.

وأوضح الدالي، في تصريح ل (وات) امس الخميس، أنّ الأحكام بالسجن مدى الحياة طالت 15 متّهما، فيما ترواحت بين سنتين و20 سنة سجنا في حقّ عدد من المتهمين الآخرين، مضيفا أنه تم كذلك صدور أحكام بعدم سماع الدعوى في حقّ بعض المتهمين في القضيّة، وبطلان الإجراءات بخصوص بعض التهم الموجّهة لمتهمين آخرين.

وذكّر بأنّه تم في قضيّة الحال إيقاف 35 شخصا، ومحاكمة 13 آخرين في حالة سراح أما البقيّة فهم في حالة فرار، مؤكّدا أنّ استئناف القضيّة من قبل النيابة العموميّة أو المتهمين يتمّ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.

يشار إلى أن وحدات الحرس الوطني نفذت يوم 11 ماي 2016، عملية أمنية ناجحة بأحد المنازل الكائنة في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة، وتم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما، والقبض تباعا على عناصر إرهابية مفتّش عنها، خلال عمليات مداهمة وإيقافات.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أفاد في تصريح سابق ل (وات)، بأن المتورطين في قضية المنيهلة كانوا قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتمركزوا في منازل بمنطقة المنيهلة استعدادا للسفر إلى سوريا وليبيا، والقيام بأعمال إرهابية نوعية في تونس.

وكانت وزارة الداخلية أكدت من جهتها، أن الإرهابيين الذين تمّ القبض عليهم في العملية الأمنية الإستباقية بالمنيهلة، تلقّوا تدريبات على الأسلحة، وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية، وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إلى جانب مقرات وإطارات أمنية، عبر استعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد أو من خلال عمليات انتحارية.