مكتب البرلمان يقر رزنامة لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية

أقر مكتب البرلمان، اليوم الاربعاء، رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كما اقر إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
وذكر البرلمان في بلاغ له، أن المكتب عقد اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء أشرف عليه رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وتم خلاله اقرار رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق بعد غد الجمعة 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

يذكر أن جلسة عامة انتخابية بالبرلمان انتظمت في 18 جويلية 2019، لم تفض إلى اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية (3 أعضاء)، بعد أن تم انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.
من جهة أخرى، أقر مكتب البرلمان استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ إبقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.
وتطرق المكتب، في جانب أخر من أشغاله، إلى النشاط الخارجي للبرلمان، وتداول بخصوص مشاركة المجلس في أنشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.