المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد المصادقة عليها ومنحها … توقعات بعدم صمود حكومة الفخفاخ؟” و”الياس الفخفاخ في خطاب نيل الثقة أمام مجلس نواب الشعب … اليوم عموميات وغدا التدقيق” و”خطاب حالم … ولكن” و”الانجازات وحدها كفيلة باسقاط لعنة الصفر فاصل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، أنه “بالرغم من الخطوة الايجابية التي تحققت أمس بتمرير حكومة الفخفاخ الا أن التركيبة الاخيرة التي تضم خمسة أحزاب ومستقلين وأشباه مستقلين قد تطرح أمام رئيسها اشكالا كبيرا وذلك أساسا في ما يخص القدرة على خلق انسجام في ما بين هذه المكونات اذ وصفت في اكثر من مناسبة بأنها متناقضة الى حد التنافر أحيانا اضافة الى ما خلفه اسقاط حكومة الحبيب الجملي من أزمة ثقة لا غبار عليها بين حزب حركة النهضة من جهة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من جهة أخرى” لافتة الى أن “ظروف تشكيل هذه الحكومة الجديدة التي اتسمت بالكثير من التجاذبات بالاضافة الى تركيبتها كانت سببا كافيا لبعض السياسيين لان يتنبؤوا بقصر عمرها حيث يصب تصريح النائب عن كتلة قلب تونس، عياض اللومي، الى احدى الاذاعات الخاصة في هذا الاتجاه بقوله ان عمر هذه الحكومة لن يتجاوز بضعة أسابيع وليس لها القدرة على حل مشاكل التونسيين”.
وأضافت أن النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، حسونة الناصفي، قد “انتقد منذ أيام مسار تشكيل حكومة الفخفاخ وما حف بها من أخطاء منهجية” وقال انها لن تمر مرور الكرام اذ رأى أنها ستؤثر على التصويت وعلى الحزام السياسي المساند للحكومة من جهة كما ستؤثر على عمر الحكومة الذي تنبأ بقصره في صورة تمسك رئيسها بخياراته التي انطلق بها في تكوين حكومته” معتبرة أن “عوامل استمرارية هذه الحكومة تنطوي على ضعف واضح من ناحية التركيبة باعتبار ما فرض على حركة النهضة من شركاء في الحكم غاب بينها وبينهم التناغم والثقة والارتياح لهم كما أن الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي، رغم ما احتوته من توجهات عامة تبدو مهمة في مكافحة الفساد وارساء التنمية وتحريك التشغيل ومضاعفة مداخيل الدولة، فان أغلب المتابعين أقروا بضعفها وذلك لضعف الزاميتها وخلوها من آليات التقييم والمساءلة والمحاسبة داخل الاحزاب عليها بين بعضها البعض أو بينها وبين بقية مؤسسات الدولة”، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأفادت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه “لا أن نخال الياس الفخفاخ، غير ملم بلوحة القيادة للاقتصاد التونسي ولكن عرض أهمها أمام مجلس نواب الشعب سيسقط تقريبا كل أولوياته العاجلة لان الوضع الحالي للمالية العمومية يفيد أمرا واحدا .. لا تملك حكومة الفخفاخ أي هامش تحرك في سنة 2020 ولا حتى في سنة 2021 وأن الاصلاحات الضرورية والمفيدة في هذه السنة والتي تليها هي التخفيض من الانفاق العمومي لا الزيادة فيه أو لنقل بأن التخفيض ينبغي أن يكون أكثر من الزيادة هذا لو رمنا معالجة جدية لاختلال توازنات المالية العمومية وبالتالي القدرة -النسبية- على تعبئة الموارد” مفسرة بأن الاولوية السادسة (تعبئة الموارد) تقتضي حتما خطة تقشفية للانفاق العمومي لم نر أي ملمح لها لا في المذكرة التعاقدية ولا في خطاب نيل الثقة ويمكننا أن نجزم من اليوم أن ما سيقدمه الفخفاخ في اجتماعات الربيع لا علاقة البتة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب”، وفق تقدير الصحيفة.
وشددت على “ضرورة معالجة حالات اجتماعية صعبة والتركيز على الفئات الاكثر هشاشة في بلادنا ولكن في المقابل يجب على الحكومة القادمة أن تبرهن لاهم ممولي اقتصاد البلاد أنها جادة في ايقاف نزيف الانفاق العمومي الذي ميز هذه العشرية وأن التحسن الجوهري لظروف عيش المواطنات والمواطنين لا بد أن يكون نتيجة تحسن أداء الالة الانتاجية كما وكيفا”.
وسلطت (الشروق) من جانبها، الضوء على خطاب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، أمام مجلس الشعب والذي تضمن مجموعة من الاهداف والمشاريع الكبرى كما سماها متسائلة “هل تملك الحكومة الجديدة امكانيات تجسيدها وتحقيقها في وضع الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي الذي نعيشه؟”.
وأضافت أن “أغلب التونسيين يجمعون على أن الاولويات التي حددها الفخفاخ مثل اصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة التربوية والصحية والفلاحية ضروية الى جانب الانفتاح على افريقيا والعناية بالبيئة والطاقة والموارد المائية وغير ذلك من نوايا حكومته” متسائلة “كيف يمكن تطبيق هذا البرنامج أمام عجز الميزانية وتراكم الديون وتراجع ثقة المانحين في الربيع التونسي والعزلة الديبلوماسية التي تعاني منها البلاد منها وصول الرئيس قيس سعيد الى قرطاج؟”.
وبينت، في هذا الخصوص، أن “الاحلام وحدها لا تكفي والنوايا لا تقود بالضرورة الى الجنة خاصة أن تركيبة الحكومة تفتقد للحد الادنى للتجانس حيث يصطاد كل طرف في أخطاء الاخر” مذكرة “بتصريح الامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، الذي قال ان حزبه سينتظر شهرين لمحاسبة الفخفاخ وقبله قال النائب والقيادي في حركة الشعب سالم لبيض بأن حزبه سيراقب الحكومة من الداخل وبهذين التصريحين تكون حركة الشعب وضعت نفسها عمليا وكانها خارج الحكومة في الوقت الذي تشكل فيه جزءا من الحزام الحكومي وتتحمل فيه وزارتان من أهم الوزارات وهما التجارة والتشغيل والتكوين المهني”، حسب ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصباح) من جهتها أنه “سيكون بامكان الياس الفخفاخ، بداية من اليوم التخلص من لقب المكلف ليستعيد الدور الذي ينتظره مستقبلا كرئيس حكومة لأعقد مرحلة تعيشها تونس بعد الثورة، دور يستوجب الكثير من الجرأة والتضحية والكثير من الارادة الصادقة لتحقيق الاختراق المطلوب والانطلاق في تحقيق الانجازات الحقيقية التي يمكن أن تنعكس على حياة المواطن والتي بدونها لا يمكن للفخفاخ أن يحلم باسقاط لعنة الصفر فاصل التي ستلاحقه منذ أول يوم في مهمته حتى آخر يوم فيها”.
وأبرزت أنه “سيتعين على الحكومة أن تبرهن على أنها استفادات من كل الاخطاء السابقة التي وقع فيها مختلف رؤساء الحكومات وهذا هو الاختبار الاعقد أمام الجميع” مشيرة الى أن “الانجازات وحدها يمكن أن تسقط لعنة الصفر فاصل وتعزز صمود حكومة الرئيس”.
وأضافت أنه “ليس سرا أن تشكيل هذه الحكومة تأخر أكثر مما ينبغي وأن لكل تأجيل تداعياته في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها” لافتة الى أن سنة 2020 التي تستقبل بعد أيام شهرها الثالث تقاس ببداياتها لتكشف ما يمكن أن تحمله من ثمارالانجازات والمشاريع ومخططات التنمية الغائبة وهذا للاسف أمر لم يتحقق لنا فيه القليل أو الكثير حتى الان بسبب ما رافق تشكيل الحكومة الاولى حكومة الجملي ثم حكومة الفخفاخ، من حسابات ومفاوضات وصراعات في السر والعلن حول الحقائب والمناصب والامتيازات التي تحولت الى أولوية الاحزاب والنخب المتناحرة منذ الانتخابات التشريعية قبل أكثر من أربعة اشهر”، وفق ما ورد بالصحيفة.
