أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص اعتمادات تصل الى 12 مليار دولار لمساعدة البلدان الاعضاء على اتخاذ اجراءات فاعلة للتصدي للآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 60 بلدا في العالم.
وستمكن هذه الآلية السريعة الجديدة مجموعة البنك الدولي من مساعدة البلدان النامية على تقوية أنظمتها الصحية بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لحماية السكان من هذا الوباء وتعزيز مراقبة الأمراض وتوسيع نطاق تدخلات الصحة العمومية والعمل مع القطاع الخاص على تقليل تأثير الوباء على الاقتصادات.
وستوفر هذا التمويل المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والمنسقة على المستوى العالمي، وسيكون مصاحبا للتدخلات التي تنفذها البلدان.
وسيوفر برنامج التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا من موارد تمويلية أولية لمواجهة الأزمة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار منها 8 مليار دولار موزعة على 2.7 مليار دولار كتمويل جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و 1.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (على ان يُستكمل بإعادة ترتيب أولويات ما قيمته 2 مليار دولار من محفظة البنك الحالية) و 6 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية منها 1 مليار دولار من تسهيلات التجارة الحالية . وسيشمل البرنامج ايضا خدمات استشارية ومساعدة تقنية بالاعتماد على الخبرات العالمية والمعارف الخاصة بكل دولة.
وفي هذا الاطار، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، “نعمل حاليا على توفير استجابة سريعة ومرنة تراعي حاجيات البلدان النامية في التصدي لانتشار فيروس كورونا، ويشمل ذلك تقديم تمويلات طارئة والخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية استنادا على الأدوات والخبرات الحالية لمجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على التصدي لهذه الازمة”.
وستتيح الحزمة المالية منحا وقروضا منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل وقروضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، مع استخدام كل وسائل التدخل للبنك وتعجيل إجراءات الصرف وستزود مؤسسة التمويل الدولية، الفاعلين المتعاملين معها بالدعم اللازم لمواصلة انشطتهم والحفاظ على مواطن الشغل.
وسيغطي الدعم الذي يقدمه البنك الدولي مجموعة متنوعة من التدخلات الرامية الى تقوية الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية وتعزيز أنشطة رصد الأمراض ونشر التقارير وتدريب العاملين في قطاع الصحة وتحسين خدمات العلاج المقدمة للمرضى الأشدّ فقرا. وسيقدم البنك كذلك السماعدة الاستشارية والتقنية لتسهيل وصول البلدان إلى الخبرات العالمية.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك التجارية المتعاملة معها على التوسع في تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل. كما ستقدم دعما مباشرا للمؤسسات المتعاملة معها، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك التجهيزات الطبية والأدوية، لتعزيز استمرارية سلاسل التوريد والحد من مخاطر التطورات السلبية.
وسيعطي البنك الاولوية للبلدان الاكثر فقرا وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر وتفتقر إلى القدرات الكافية. ستقوم مجموعة البنك الدولي بتكييف تدخلها وتخصيص مواردها حسب انتشار المرض وتطور آثاره.
يشار الى تونس تعد من بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وقد سجلت الى حدود يوم 5 مارس 2020 ، اصابة واحدة بفيروس “كورونا “.