“حركة النهضة … انهيار الجماعة” و”عبد الحميد الجلاصي يستقيل من حركة النهضة … هل هو اعلان فشل مشروع الاسلام السياسي” و”الكورونا … والتطمينات السياسية” و”السخط الشعبي قادم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في ورقة بصفحتها الثالثة، أن “أهمية استقالة عبد الحميد الجلاصي، من حركة النهضة تكمن في السياق والاسباب، سياق لم تعد فيه وحدة الحركة والخوف من التنازع وذهاب الريح، كما قال الجلاصي، كافية لبقاء قيادات فيها كما كان الامر طوال الخمسين سنة الفارطة خاصة وقد تغيرت الازمنة ولم تعد النهضة كجماعة قادرة على الاستمرار” مشيرة الى أن “الرجل أكد أن هذه القدرة انتهت والسبب في ذلك النشأة ودوافعها والتربية السياسية التي جبل عليها النهضاويون فالحركة كجماعة انتهت صلاحيتها التاريخية ولم تكن منذ سنة 2011 قادرة على قيادة مرحلة سياسية مختلفة عنى أزمنة التأسيس والشتات”.
وبينت أن ذلك “يتجلى بأشكال مختلفة في مؤتمرها التاسع سنة 2012، حيث كان مؤتمرا لتثبيت القديم على اعتباره ظرفيا وانتقاليا في انتظار تأسيس الجديد صلبه أي الانتقال من قيادة المؤسسين الى الجيل الثاني أو الثالث في الحركة التي سعى البعض الى أن تصبح حزبا سياسيا لا جماعة وطائفة” معتبرة أن “السياقات السياسية والاحداث محليا واقليميا ونشوة الانتصار في الانتخابات في 2011 كانت السم الذي تجرعته النهضة لتصل اليوم الى ما هي فيه”.
وأشارت الى أنه “منذ سنة 2012 أثير ملف رئيس الحركة وجيل التأسيس وكيفية الانتقال وفتح الملف من جديد في سنة 2016 ولكن كما في السابق كانت مقولة وحدة الصف والجماعة تنهي كل الخلافات بالتوافق أو بتأجيل الامر الى أزمة أخرى لتمر السنوات التسع منذ خروج النهضة من السرية الى العلنية والحركة عاجزة عن أن تنتقل من جماعة الشيخ الى حزب ومؤسسات” مبرزة أنه “واقع كشفه الجلاصي الذي قال ان مؤسسات الحركة باتت واجهات، التنفيذي والشورى، اذ يشير الى أن الحركة وفي تاريخها لم تمر بمثل حالة المركزة الراهنة في الموارد والمصالح والقرار بل وان هذه المركزة جعلت النهضة انعكاسا لراشد الغنوشي الذي بات وفق الجلاصي محور سياسات النهضة، الذي اعتبر أن هذا الانتقال قد استنزف الرصيد الاخلاقي والقيمي والاركان التأسيسية التي ترتكز عليها النهضة كجماعة اسلامية”.
أما (الصحافة) فقد رأت في مقال لها، أن “أبرز رسالة حملتها استقالة الجلاصي هي تلك الموجهة الى رئيس الحركة، راشد الغنوشي، الذي أخرجه تلميذه وصنيعته في شكل المستبد والديكتاتور الذي يجمع كل السلطات داخل الحركة بيده ويتحكم في مفاصلها مشهرا سلاح المال والعلاقات في وجه كل مخالفيه محملا اياه فشل الحركة” مشيرة الى أن “الجلاصي يذهب الى حد تشبيه ما يفعله الغنوشي بما فعله الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي فضل تخريب نداء تونس حين انحاز الى ابنه ويلمح الجلاصي بذلك الى كل ما يقال عن النفوذ المتزايد لعائلة الغنوشي وخاصة لصهره وابنته”.
واعتبرت أن “نص استقالة الجلاصي على أهميته فهو صادر عن شخصية مهمة داخل حركة النهضة الاسلامية مطلعة على خفايا صندوقها الاسود لا يمكن وصفه بالقراءة النقدية لمسار حركة تحاول جاهدة أن تنكر كل ارتباط لها بتنظيم الاخوان المسلمين ومشروعهم السياسي بل هو في حقيقة الامر كشف لحقيقة صراعات الاجنحة والزعامات داخل الحركة حول المواقع والمناصب والتي يبدو أن ثائرة القيادي المستقيل قد ثارت لحرمانه منها” مبينة أن “أهم ما يكشفه النص الذي حبره القيادي المستقيل من حركة النهضة هو اعلانه نهاية مشروع الاسلام السياسي بأكمله ذلك المشروع الذي أريد له أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الوطنية فهي لم تكن ولن تكون أحزابا ذات رؤى وذات مشروع والكلمات لمصاحب النص الطويل”، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الشروق) فقد “أشارت في مقالها الافتتاحي، الى أنه “باستثناء وزير الصحة ومسؤولي الوزارة لم ير التونسيون الى حد الان أي تحرك سياسي بخصوص أزمة فيروس كورونا في انتظار أن ينعقد اليوم الجمعة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وما قد يتبع ذلك من قرارات سياسية من كبار مسؤولي الدولة هذا الملف” مضيفة أنه “منذ الاعلان في تونس عن أول حالة اصابة مؤكدة بالفيروس لم ير التونسيون عبر وسائل الاعلام رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق الى الموضوع لتطمين الناس وتهدئتهم حول استعدادات الدولة للخطر وقدرتها على درئه ولا رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ ليخاطبهم حول الموضوع ويبعث بدوره رسائل طمأنة”.
وأضافت أنه “رغم أن تونس لم تسجل الى حد الان غير حالة وحيدة مؤكدة من فيروس كورونا حسب المصادر الرسمية الا أن ما يتردد من أخبار حول وضع كثيرين تحت الحجر الصحي الاحتياطي زاد من مخاوف الناس وأربك الحياة اليومية وهو ما كان بالامكان تفاديه لو خرج مثلا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان وخاطبوا المواطنين عبر وسائل الاعلام ودعوهم الى الهدوء وعدم الهلع المبالغ فيه” معتبرة أن ذلك “ينطبق على عدد من أعضاء الحكومة الجديدة على غرار وزير التجارة للتطمين حول توفر مختلف المنتوجات والسلع والدعوة الى عدم اللهفة على شرائها وعلى وزيري التربية والتعليم العالي للدعوة الى عدم التخوف من السير العادي للدروس ووزيري النقل والسياحة للحديث عن كل المستجدات المتعلقة بالسفر الى الخارج كما ينطبق أيضا على الطبقة السياسية بشكل عام وعلى نواب البرلمان بحكم ما لهم من تأثير معنوي أكثر من غيرهم”، وفق ما جاء بالصحيفة.
من جانبها أفادت (الصباح) في ركنها “صباح الخير”، أنه لا “أحد يعلم متى سينتهي مسلسل العلاقات المتوترة والمتشنجة بين كتلة الدستوري بقيادة، عبير موسي، وبقية مكونات المجلس باعتبار أن المسألة لم تعد تنحصر في خلاف موسي ونوابها مع حركة النهضة ورئيس المجلس، راشد الغنوشي، منذ يوم التنصيب بل اتسعت الدائرة لتتحول الى سجال بين رئيسة الدستوري الحر من جهة وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من جهة أخرى اضافة الى رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي بعد الشجار الذي جد تحت قبة البرلمان” مشيرة الى أنه “لا يبدو أن هذه الدائرة ستتوقف عند هذا الحد بعد أن انتقل السجال الى خارج أسوار مجلس النواب في الاعلام بين من يستميت في الدفاع عن موسي وخيارتها ومن يتهمها بخدمة أجندات خارجية للتشويش على العمل النيابي وفي قطاعات أخرى أقحمت في السجال على غرار سلك الامنيين بعد دخول بعضهم على خط الرد والتهجم على النائبة ليلى حداد بعد اشارتها الى زوج، عبير موسي، المنتمي لهذا السلك الى جانب تلويح موسي أمس باتجاهها الى تدويل قضية كتلتها وما تتعرض اليه وأنها ستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامم المتحدة”.
وأضافت أن “نواقيس الخطر تدق من كل صوب ايذانا بقرب انتهاء الفسحة فاما الالتفات بجدية الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الاستقرار والمناخ السياسي الملائم لذلك أو أن النتائج ستكون وخيمة على الجميع الامر الذي تحدث عنه التقرير الاخير لمركز كارنيغي للشرق الاوسط تحت عنوان (جغرافية الغضب في تونس .. التفاوتات العميقة فالسخط الشعبي قادم في ظل الشعور المتنامي بالظلم الاجتماعي)”.