لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان تطالب بتعزيز الإجراءات في المطارات والموانئ للتوقي من تفشي فيروس “كورونا” المستجد

دعا اعضاء لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماع لها الاثنين بقصر باردو، الى تعزيز الإجراءات الوقائية خاصة في المطارات والموانئ والمناطق الحدودية التونسية للحد من تفشي فيروس كرورنا المستجد.

وقد طالب بعض نواب اللجنة، خلال الجلسة التي خصصت للنظر في بعض احكام اتفاقية التعاون بين تونس وفرنسا حول التصرف التوافقي في الهجرة، بإغلاق المجال الجوي التونسي لحماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين في حين اعتبر البعض الاخر هذا الاجراء غير معقول نظرا لكلفته الاقتصادية الباهضة.

ومن جهة أخرى استعرضت اللجنة بعض أحكام اتفاقية التعاون بين تونس وفرنسا حول التصرف التوافقي في الهجرة والتي تنص خاصة على الترفيع في حصة المهنيين الشبان التونسيين والفرنسيين إلى 1500 سنويا، والترفيع في فترة التشغيل إلى 24 شهرا، وتسليم بطاقة إقامة “كفاءات ومهارات” لفائدة 1500 مواطن تونسي مقيم بتونس ويرغب في الإقامة بفرنسا، وهي تسهيلات وقع حولها اتفاق بين البلدين لتسهيل الهجرة النظامية لفائدة طالبي الشغل من الشبان التونسيين.

ولاحظ النواب انه لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية من قبل الطرف الفرنسي الا في جانبها المتعلق بإعادة قبول الأشخاص عند التواجد في وضعية غير قانونية من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين وجوب تحرك القنصليات من أجل تنظيم حملات توعية للتعريف بمقتضيات هذه الاتفاقية بما يضمن تمتيع المعنيين بها من حقوقهم.

واقترحوا في هذا المجال احداث مكاتب استشارات قانونية في مختلف القنصليات التونسية لتولي هذه المهمة، مقررين مراسلة وزارة الشؤون الخارجية للتحرك من اجل ضمان التزام الجانب الفرنسي بتطبيق هذه الاتفاقية.

كما تم الاطلاع خلال الجلسة على مراسلة واردة عن جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج وعائلاتهم حول طلب تدخل اللجنة من اجل إيجاد حلول لمعاناة عدد من النساء والأطفال المحجوزين في المخيمات السورية وعدد من مراكز الايواء الأجنبية، ليتم الاتفاق على مراسلة وزارة الشؤون الخارجية لطلب مزيد من المعطيات حول هذا الملف.

ودعا النواب الى التحرك العاجل من اجل استرجاع الأطفال القصر المحجوزين الى ارض الوطن وحمايتهم من كل الاعتداءات على حقوقهم وإعادة ادماجهم نفسيا وتربويا واجتماعيا، مع التثبت في الوضعيات حالة بحالة.

كما طالبوا في هذا الصدد، بفتح هذا الملف من قبل الدولة التونسية،وتوسيع الاستشارة والاستعانة بآراء الخبراء والإخصائيين الاجتماعيين،في حين حث البعض الاخر على التريث ومعالجة هذه المسألة بحكمة مع ضمان الحفاظ على الأمن الوطني.

وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية الى ميناء جرجيس للإطلاع على مدى جاهزية مختلف المنشآت صلبه لموسم العودة الصيفية على ان يتم تحديد موعد هذه الزيارة لاحقا.