“الإجراءات الوقائية في تونس من فيروس كورونا والتفجير الإرهابي الأخير”، أبرز محاور إجتماع مجلس الأمن القومي


تباحث اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي انعقد مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، جملة من المسائل ذات العلاقة بفيروس كورونا وبالتفجير الإرهابي الجبان الذي جدّ بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الدولة “إنّ ظهور فيروس كورونا رافقه اتخاذ إجراءات وقائية”، مذكّرا بالتنسيق الذي تم مع الجزائر الشقيقة، “حين تم نقل تونسيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر ومنها إلى تونس”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبعد أن ذكّر بعديد الأوبئة التي عرفتها تونس على مر التاريخ، أشار قيس سعيّد إلى أن “المشكل اليوم صار عالميا وسريع الانتشار، نظرا لتطوّر وسائل النقل من بلد إلى آخر”.

وبيّن أنه تم منذ أسبوعين اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، تحسّبا من العدوى وأنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع مختلف الوزارات ومع عدد من الدول، “بالنظر إلى أنّ الحلول تتطلّب أن تكون جماعيّة”، مؤكّدا أنه “لا داعي للفزع في حال تشديد بعض الإجراءات، إذ أن الوضع يستوجب الرفع من حالة التوقي، حرصا على سلامة التونسيين”.

وعلى صعيد آخر تطرّق رئيس الجمهورية إلى التفجير الإرهابي الذي جدّ يوم الجمعة الماضي بمنطقة البحيرة 2 في العاصمة، وتوجّه بالتحية إلى القوات المسلحة وقوات الأمن، بكل أسلاكها، لما يبذله أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية من مجهودات، دفاعا عن الوطن، مُعلنا أنه “سيتم تكريم عدد منهم اعترافا بما قدموه من تضحيات، خاصة في المدّة الأخيرة”.

كما توجّه برسالة طمأنة مفادها أنّ في تونس “رجالا ونساء قادرون على الرد على من يرفع السلاح في وجه الدولة التونسية”، ممن وصفهم بـ”الجراثيم” وأن الدولة متماسكة، بمؤسساتها وقوية بقواتها الأمنية والعسكرية.

وبعد أن ترحّم على شهيد تلك العملية الإرهابية الغادرة، الملازم أول، توفيق الميساوي، قال قيس سعيّد “إن دماء الأبرياء لن تذهب هدرا”، مذكّرا في الآن ذاته بأهمية “التسريع بسنّ التشريعات اللازمة”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الذي جاء فيه أيضا أن رئيس الدولة أشار إلى المبادرات الرئاسية التشريعية، منها تركيز مؤسسة “فداء” لرعاية الجرحى وعائلات الشهداء، من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وكذلك المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، “حتى يتُسع ليشمل تنظيم أوضاع مدرجة حاليا ضمن قانون الطوارئ”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.