المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن الحكومة تتابع عن كثب كل المستجدّات بخصوص الفيروس المستجد “كورونا”، واصفا الخطة التي تعتمدها الحكومة للحدّ من انتشار هذا الفيروس بالبلاد “بالناجعة” إلى حد الآن.
وقال رئيس الحكومة، خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء إثر لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، “مازلنا إلى حدّ الآن لا نعرف مدى التأثير السلبي لانتشار هذا الفيروس على الاقتصاد (الوطني)، إذ أننا مازلنا نعيش داخل الحدث والمعطيات ليست دقيقة”.
وأكد على أن الدولة بكل مؤسساتها مسخرة للسيطرة على الوضع، وقال “نحن لا نريد الإرباك .. نتخّذ قراراتنا بكل هدوء وجدّية حسب الوضعيّة”، مضيفا في هذا الخصوص قوله “يجب على المواطنين التحلّي بالمسؤولية والانضباط لقرارات وزارة الصّحة حتى لا يقع الاضطرار إلى اللجوء إلى قوة القانون”.
وفي ردّه على سؤال حول التنسيق الحكومي بين مختلف الوزارات لمواجهة هذا المرض ومحاربة الاحتكار في بعض المواد وإمكانيّة عزل المدن التي ظهرت فيها حالات إصابة بالفيروس، بيّن رئيس الحكومة أن اللّجنة التي تشرف عليها وزارة الصحة تضم 9 وزارات أخرى من بينها وزارتا النقل والتجارة لاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات، معتبرا أن الاحتكار في بعض المواد حالات معزولة والدولة تتابع الوضع وتتصدّى لكل المحتكرين.
ولم يبيّن رئيس الحكومة إذا كان هنالك إجراء لعزل المدن التي ظهرت فيها إصابات بفيروس “كورونا” المستجد.
وعن تراجع أسعار النفط وإمكانيّة استفادة تونس منه، أفاد الفخفاخ بأنه يمكن لتونس الاستفادة من هذا الوضع لكن هذا الأمر ليس أكيدا نظرا إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر سلبا على نسب النمو في العالم وتونس مرتبطة بالاقتصاد العالمي ويمكن لها أن تتأثر أيضا.
وفي ما يهم علاقة الحكومة بمجلس نواب الشعب، قال الفخفاخ إن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء برئيس البرلمان، راشد الغنوشي، تطرّق إلى مزيد إحكام تنظيم العلاقة بين السلطتين، مبرزا أنه تم تحديد 10 مشاريع قوانين مستعجلة سينظر فيها البرلمان.
وقال “سنسعى إلى أن يكون هنالك برنامج سنوي تشريعي”، بالإضافة إلى مناقشة مسألة الرقابة على العمل الحكومي، التي بين ضرورة أن تكون “ناجعة وغير مملة”، حسب تعبيره.
من جهته بيّن رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن الجلسة مع رئيس الحكومة تطرقت إلى مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومات السابقة والمتخلّدة بذمة البرلمان، والبالغة حوالي 60 مشروع قانون، وتحديد المستعجل منها للنظر فيه، فضلا عن التطرق إلى آليّات التنسيق بين البرلمان والحكومة.
