المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في بيان اليوم الجمعة، بتطبيق العمل بالفصل 37 من الدستور، وإيقاف كل التتبعات العدلية في حق نشطاء الحراك الاجتماعي. وينص الفصل 37 من الدستور على ان حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.
وأوضحت التنسيقية ان هذا المطلب يأتي على خلفية تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحتجين السلميين لتحرك الأساتذة النواب أمام وزارة التربية الذي وصل حد فقدان أم لجنينها، و الاعتداء على عمال الحضائر والمعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم والإيقافات في صفوفهم دون موجب، علاوة على حملة الإيقافات والاستدعاءات لعدد من نشطاء الحراك الاجتماعي بعدة مناطق من الجمهورية.
وطالبت الحكومة بالإيفاء بكل التعهدات والاتفاقات المبرمة مع حكومتي الحبيب الصيد و يوسف الشاهد عملا بمبدأ استمرارية الدولة، وتقديم برنامج واضح في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر والبطالة و التوازن بين الجهات.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ادانت في وقت سابق اليوم، ما وصفته “الاعتداء الوحشي” لقوات الأمن على الأساتذة النواب الذين احتجوا سلميا أول أمس أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وانتدابهم.
وحملت الجامعة في بيان لها أمس الخميس ، وزارة التربية والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، محذرة اياهما من مغبة، الاعتماد الممنهج على قمع الاحتجاجات كبديل عن ايجاد الحلول للمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة.
في المقابل أكدت وزارة التربية بدورها “انه لا دخل لها بتاتا” في ما جد يوم الاربعاء بشارع باب بنات خارج الوزارة تجاه عدد من المحتجين وطالبي الانتداب من النواب بالمدارس الاعدادية والمعاهد، مضيفة “انها لم تعلم به الا بعد وقوعه”.
