المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الحرب ضد وباء كورونا … هل يكفي استنساخ وتوريد بعض الاجرءات؟” و”لتجنب انتشار كورونا … 160 خدمة ادارية عن بعد والادارة الالكترونية أصبحت ضرورة قصوى” و”جاءت ضعيفة ودون المنتظر … اجراءات الفخفاخ الجديدة مخيبة للامال”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أثارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها استفهاما جوهريا حول “مدى استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا وهل يكفي استنساخ وتوريد بعض الاجراءات؟” معتبرة أن “صحة المواطن هي مسؤولية بالاساس وهي مطالبة باتخاذ كل الاجراءات من أجل ضمانها والسهر عليها وتحمل تبعات اجراءاتها والمطلوب من المواطن هو الانضباط لاجرءات السلامة الصحية بالكامل متى أمنت له دولته المستلزمات الدنيا للحياة الكريمة”.
وأضافت أن “أزمة وباء كورونا هذه مناسبة للتنبه الى الوضع المزري الذي تردى فيه قطاع الصحة العمومية والذي لن يكون بمقدوره مجابهة مثل هذه الازمة الصحية، لو لا قدر الله استفحلت،” لافتة الى أنه “من مسؤولية الدولة أيضا حمل القطاع الخاص على تطبيق واجب التضامن ليتحمل قسطا من المسؤولية وهو القطاع الذي انتفع بلا شك بعديد الامتيازات التي وفرتها الدولة من أموال المجموعة الوطنية”.
وأبرزت أن “مسؤولية الدولة أيضا في التضامن الضروري مع الطبقات الوسطى والضعيفة ومع المعدومين اجتماعيا واقتصاديا حتى تضمن تونس استمرارها واعادة انطلاق نشاطها اثر زوال غمة هذا الوباء” مضيفة أنه “لا يكفي أن نستنتج بعض الاجراءات من هنا وهناك ونروج لها اعلاميا كي نقضي على الوباء ونحمي المواطن والوطن، فالخطب جلل وهو يستوجب أكثر من الاستنساخ والكلام”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) أن “القرار يبقى عندنا نحن المواطنين جميعا فلو انضبطنا بصفة كلية لكل قرارات السلامة الصحية والحيطة المستوجبة لقضينا على هذه العدوى في غضون أسابيع قليلة ولكن الاحساس بجسامة هذه المسؤولية متفاوت للغاية والكثيرون يجدون صعوبات جمة لتغيير عاداتهم اليومية”.
وشددت على ضرورة أن “يعلم الجميع أن كل احتفالية عائلية أو مأتم هي مناسبات خطيرة اليوم ولا بد من تأجيل الاحتفاليات وكذلك تاجيل زيارات أداء واجب العزاء ولا يحتج أحد بالقضاء والقدر لان الايمان لا ينفي مطلقا العمل بالاسباب واتباع توصيات العلماء واجراءات السلطة التنفيذية بحذافيرها”.
وأبرزت أن “تونس كلها اليوم أمام امتحان فارق فاما النجاة الصحية والاقتصادية، وهذا مقدور عليه، أو الانهيار فكلنا مسؤولون عن مستقبلنا الجماعي” مشيرة الى أن “ما يقوله اليوم أهل الاختصاص في كل أنحاء المعمورة هو أنه لا حل طبي كيميائي أو جراحي أو بيولوجي ضد هذا الفيروس وبالتالي فان التوقي الوحيد الممكن منه هو منع تفشي العدوى من شخص الى آخر وكلما تأخرنا في أخذ القرارات الضرورية لضرب سلسلة العدوى هذه أو كلما استهنا بها كثرت العدوى وخرجت من تحت السيطرة أي عندما يصبح عدد المصابين أرفع بكثير من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأشارت جريدة (الشروق ) في مقال لها، الى “أن خطاب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أصاب المواطنين بخبية أمل هذه المرة بعد أن أعلن عن اجراءات كانت أقل بكثير من المنتظر ولا تتماشى مع خطورة الوضع خاصة وأن حزمة الاجراءات الاولى التي أعلن عنها لم يتم الالتزام بها ولم تعرف طريق التطبيق”.
وأضافت الصحيفة، أنه “كان من المفروض أن يعلن رئيس الحكومة أولا عن التدابير القانونية لفرض احترام تطبيق اجراءات السلامة والتوقي من انتشار الفيروس الفاتك بما في ذلك اجراءات ردعية للمخالفين والمستهترين بصحة مواطنيهم” معتبرة أنه “كان من الطبيعي أن يعلن رئيس الحكومة عن حظر التجول باعتبار ما لهذا القرار من فاعلية في الحد من تحركات المواطنين وبالتالي حصر انتشار الفيروس في مناطق محددة”.
وأشارت “الى أن ما يؤكد ضعف الاجراءات المتخذة من طرف رئيس الحكومة انها لم ترصد الامكانيات المادية الكافية لاعانة المواطنين المتضررين واستباق ما قد يشهد هذا الوباء من تكلفة مادية ومن استعداد لوجستي” معتبرة “أن اجراءات الحزمة الثانية التي أعلن عنها الفخفاخ تبقى ضعيفة ودون المأمول ودون انتظارات التونسي”.
وتطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، “الى ملف الخدمات عن بعد وتقديم الخدمات على الخط الذي أصبح اليوم ضرورة قصوى في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصبح يهدد العديد من الدول والقوى العظمى وليس تونس فقط” مشيرة “الى أن الادارة الالكترونية أصبحت ضرورة قصوى لتسيير شؤون الدولة علما وأن الادارة التونسية سعت منذ ما يزيد عن عقد ونصف الى الانخراط في مسار التحول الرقمي الذي فرضته التطورات العالمية اذ أضحت رقمنة الادارة اليوم نتيجة حتمية للتطور التكنولوجي وركيزة أساسية من مرتكزات تطوير المجتمعات”.
ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، خالد السلامي، قوله “سنطالب المؤسسات العمومية والادارات التونسية اعطاء الخدمات عن بعد الاهمية اللازمة كما سيتم اتخاذ الاجراءات في هذا الاتجاه في الساعات القادمة مع التاكيد على توفير الجودة الكاملة لهذه الخدمات ومزيد هيكلتها وتثمينها”.
وأضاف المتحدث “انه تم قطع خطوات هامة في مجال ارساء الادارة الالكترونية وهو ما تجلى بالخصوص على مستوى تطوير المنظومات والخدمات على الخط على غرار تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط وخدمة متابعة غيابات ونتائج التلميذ عبر الارساليات القصيرة التي انطلقت وزارة التربية في تعميمها منذ 2016 “.
