المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، في تصريح لـ(وات)، أن “المؤسسات الاقتصادية الوطنية تأثرت بصفة ملحوظة من انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن 75 بالمائة من مبادلات تونس التجارية هي مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمر حاليا بأزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة”.
وأوضح اللومي “نحن بصدد تسجيل عديد الإلغاءات على مستوى الطلبات ويواجه قطاع التصدير اشكاليات في الدفع. بالنسبة إلى الواردات، نجد صعوبة كبيرة في جلب بعض المواد الأولية الضرورية للنشاط التجاري. وبالتالي أدت كل هذه العوامل إلى انخفاض حاد في نشاط العديد من المؤسسات وبروز صعوبات كبرى في السيولة النقدية. كما لاحظنا توجه المؤسسات نحو تقليص اليد العاملة. في حين تنوي بعض المؤسسات الأخرى غلق أبوابها لأسابيع”.
وقال “ولمواجهة هذه الأزمة الحادة، نتفاوض حاليا مع الحكومة لحثها على اتخاذ اجراءات دعم ومرافقة للمؤسسات. وسترسل منظمة الأعراف اليوم الثلاثاء مجموعة من المقترحات الواقعية لعرضها على الحكومة”.
وأضاف “نعتبر أنه من الضروري دراسة كيفية توفير الدعم الفوري لخزينة المؤسسات التي تواجه خطر الإفلاس خلال الأيام القادمة. وبالتالي، نقترح تأجيل المساهمات الاجتماعية والالتزامات الضريبية لعدة أشهر”. متابعا قوله “كما نقترح إعادة جدولة الديون البنكية وعدم تطبيق خطايا التأخير في الدفع، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية”.
“أما بالنسبة للخدمات اللوجستية والنقل الدولي، تواجه المؤسسات الوطنية صعوبات جمّة خاصة في ما يخص الاجراءات الأوروبية التي تهدف إلى التقليص من انتشار فيروس كورونا. لذلك نطالب باضفاء تسهيلات الاجراءات الديوانية على الأقل على مستوى ميناء رادس الذي يشهد بدوره عديد الصعوبات”.
