هام/أمر حكومي يضبط الأحكام الاستثنائيّة لعمل أعوان الدولة..وهذه التفاصيل..

توجّهت مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الإداريّة بأمر حكومي يتعلّق بأحكام استثنائيّة لعمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والمؤسسات والمنشآت العمومية ويعمل على تعليق
الامر القديم عدد 1710 لسنة 2012 الخاص بالتوقيت الإداري وفق ما اكّدته المديرة لدى مصالح وزير الدولة عفيفة العدواني.
وأوضحت العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ هذا الأمر يتضمن مجموعة من ألاحكام الاستثنائيّة تتعلق بالحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وتنظّم توقيت وعمل اعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة.
ويتمثّل التوزيع في العمل والذي سيضبطه هذا الأمر نظام الحصّة الواحدة من الإثنين إلى الجمعة والتي تنقسم على فترتين بمعدّل 5 ساعات في اليوم
وتكون الأولى من الثامنة إلى الواحدة ظهرا والثانية من التاسعة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لتخفيف الضغط والحدّ من الإكتظاظ.
ويعمل الرئيس المباشر لكلّ هيكل أو مصلحة عموميّة على إصدار مذكرة عمل داخليّة توضّح عمليّة توزيع العمل وتوقيته بين الموظّفين بما يسمح باستمراريّة العمل والمرفق العمومي على ان تبقى حصص الإستمرار خارج أوقات العمل العاديّة متواصلة.
ونصّ الأمر أيضا وبعد التنسيق مع مصالح الصحّة ،وفق العدواني ، على أنّه يمكن لرئيس الإدارة أو الهيكل المختص استثناء الفئات المعرّضة للعدوى بالفيروس لضعف مناعتهم من التوقيت الجديد أو اعتبارهم في حالة مباشرة عند تغيّبهم وهم كلّ من الحوامل ومصابي السكّري غير المتوازن وأصحاب الأمراض التنفسيّة المزمنة ومرضى القلب والفشل الكلوي والفشل الكبدي والأمراض السرطانيّة كما سيتمّ اعتبار كل من هو في الحجر الصحّي بحالة مباشرة طيلة مدّة الحجر.
ويستثني الأمر قوات الأمن الداخلي والجيش و الديوانة والقطاع الصحي لارتباط تواجدهم بحماية الدولة وأمن المواطنين إضافة الأعوان العموميين للتربية والطفولة والتكوين والتعليم .
وكان وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد محمّد عبّو قد اوضح في تصريح للإذاعة الخاصّة “موزاييك” صباح اليوم أنّ التوقيت الجديد الذي أقرته الحكومة مساء أمس في إطار التوقي من فيروس كورونا يهمّ كافة الأعوان العموميين بالاستثناء الأسلاك النشيطة وأنّه لا يعني وجود حصّة صباحيّة وأخرى مسائيّة لفائدة الموظّفين وإنما سيكون من الثامنة إلى الثانية والنصف تتوزّع بين فريقين اثنين من الموظّفين بالإدارات العموميّة الأوّل من الثامنة إلى الواحدة ظهرا والثاني من التاسعة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الظهر.
وبخصوص الإدارات والمنشآت العمومية أوضح عبّو انّه يمكنها التمشّي وفق هذا التوقيت أو غيره وذلك وفق توجّهاتها و القوانين المتعلّقة بها موضّحا في الآن نفسه أنّ العمل عن بعد هو آليّة معتمدة في القطاع الخاص وناجحة وبالتالي سيتمّ تجربتها في القطاع العام في هذا الظرف الإستثنائي على أن يتمّ تطويرها .
يذكر انّ رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ قد أعلن ، مساء أمس الإثنين، عن حزمة ثانية من القرارات لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد من بينها إقرار العمل بنظام الحصة الواحدة، لمدة خمس ساعات يوميا، بزمنين مختلفين، بهدف تقليص الضغط على وسائل النقل”.