المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“فيروس خطير والشعب لا يهتم … حذار … كل الطرق تؤدي الى كورونا” و”حل وحيد لمقاومة انتشار فيروس الكورونا … الحجر الشامل لكل المواطنين على امتداد أسبوعين” و”التبرعات وحدها لن تكفي … أي حلول للحكومة لمواجهة ازمة كورونا؟” و”مناكفات سياسيةعلى هامش الازمة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أكدت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن “الدولة ورغم كل ما تبذله أو ما تحاول أن تقدمه مازالت تنقصها الجدية الكافية في التعامل مع مثل هذه الازمات ومازالت أزمة الثقة قائمة في ظل غياب خطاب صريح وواضح ومباشر” معتبرة أنه “لا معنى للحديث عن اتصال زمن الازمة عندنا لسببين الاول أن الاتصال الحكومي أعرج زمن السلم فكيف يكون فعالا زمن الازمة والسبب الاخر هو أن البلاد ما انفكت تنتقل من أزمة الى أخرى منذ عقد في حين أن المنطق يقول ان الازمة تطرأ على وضع عادي فهل كنا قبل الكورونا في زمن عادي؟”.
وأضافت أنه “الى جانب ذلك يضاف استهتار جل المواطنين من هذا الوضع الاستثنائي الذي يضعنا اليوم في مواجهة مباشرة مع فيروس فتاك قد تكون نتائج انتشاره وخيمة خلال الايام القادمة خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار النقص الفادح في الامكانيات والتجهيزات والبنية التحتية في منظومتنا الصحية” لافتة الى أن “ناقوس الخطر الحقيقي يقبع في الاماكن العمومية والتجمعات والاسواق لذا يجب أن تتم توعية المواطنين بطريقة صحيحة والتي لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية التي تعجز في غالب الاحيان في اقناع المواطنين ربما لانعدام الثقة بينهم”.
وبينت أنه “لا يوجد حاليا أي لقاح ولا أي علاج محدد والعلاج المتاح هو علاج داعم ويعتمد على حالة المريض السسريرية والى أن يتسنى فهم المزيد عن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية يعتبر مرضى داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة والاشخاص ضعيفي المناعة معرضين لمخاطر عالية للاصابة بالمرض الوخيم بسبب عدوى فيروس كورونا”.
وأفادت أن “هناك اجراءات أخرى أكثر فاعلية تطرح نفسها اليوم بديلة للتعويل على درجة وعي المواطن دون غيرها وقرارات تفرض نفسها لحماية المجتمع والمريض على حد سواء لكي لا يتعقد الوضع الذي لا يحتمل أزمات أخرى”.
وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه “أمامنا اليوم فرصة لا تعوض وهي العطلة المدرسية” متسائلة “لم لا نستغلها لفرض هذا الحظر التام على كل المواطنين ولمنع كل التجمهرات حتى أمام المتاجر أو المساحات الكبرى وفرض مسافة الامان على الجميع بقوة الامن ان لزم الامر”.
وعبرت ذات الصحيفة، عن “تفهمها أن السلط العمومية تتحاشى الى حد ما هذا الحل الاقصى خشية من ثمنه الاقتصادي ولكن عندما نعلم أن الحالة الوبائية في بلادنا سوف ترتفع بنسق مستمر وأننا سنتحول بسرعة من العشرات الان الى المئات (موفى مارس) الى الالاف (موفى أفريل) سيكون عندها من الاجدى اخذ القرار اليوم وتجنيب البلاد هذا التفشي المستمر” معتبرة أنه “هكذا نقلل من الكلفة الاقتصادية لاننا ببساطة نكون قد قللنا من الكلفة الصحية أما أنصاف الحلول فلا تنفع لا في الصحة ولا في الاقتصاد”، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت في هذا الصدد، أن “أعدادا هامة من التونسيين قد اعتمدت سلوكيات جديدة قائمة على هذا العزل الاجتماعي الضروري بالابتعاد عن كليا عن المصافحة والتقبيل والعناق وأخذ مسافة الامان الضرورية (متر واحد على الاقل بين كل شخصين) وكذلك غسل اليدين باستمرار وتعقيم كل الامكنة التي يمكن أن تكون محامل للفيروس” مشيرة الى انه “يكفي بألا تحترم أقلية مهمة هذه السلوكيات لكي تفقد استراتيجية الوقاية الاجتماعية كل فاعليتها”.
ورأت (الصباح) في ركنها (صباح الخير)، أن “التعويل على امكانيات الدولة المتاحة اليوم لن يفي بالحاجة وأن هذه الامكانيات المحدودة لن تحمي المجتمع من الخطر المحدق به ناهيك وأننا طبيا وعلميا لم نصل بعد مرحلة ذروة تفشي الفيروس وهو امكانية محتملة مع ارتفاع عدد المحجور عليهم صحيا والحكومة لم تخف ذلك” مشيرة الى أن “وزير الصحة قام، ومنذ بداية اشتداد الازمة، بحث المواطنين على التبرع لمعاضدة مجهود الدولة حتى لا تبقى عاجزة أمام هذه الجائحة كما سارعت وزارة المالية لوضع حساب للتبرع.”
وأضافت أنه “كان لهذا التمشي الحكومي رجع صدى ايجابي بانخراط منظمات وطنية عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الوطن حيث دعا الشغيلة الى التبرع بيوم عمل وتقديم مساهمة عينية في حدود 100 ألف دينار لدعم القطاع الصحي الذي يعد خط المواجهة الاول مع هذا الفيروس” مضيفة أن الامر “لم يقتصر على الاتحاد بل أعلنت عدة مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني عن استعدادهم لدعم هذا المجهود كما أكد رئيس الجمهورية في خطابه الاخير والذي تأخر كثيرا بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد أنه يعتزم التبرع بنصف مرتبه لمعاضدة هذا المجهود”.
وأفادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، “أن وتيرة التبرعات التي ارتفعت في اليومين الاخيرين من المواطنين والمؤسسات ورجال الاعمال لفائدة صندوق مجابهة أزمة كورونا لن تكون كافية في ظل ارتفاع تكاليف الوقاية والعلاج وغيرها من النفقات الاخرى”.
وأضافت “أن المختصين يتوقعون في تونس أن أزمة كورونا ستتطلب نفقات كبرى في الفترة القادمة لتوفير أسباب الوقاية ولتجهيز المستشفيات ولاجراء التحاليل الضرورية ولاقتناء الدولة والمواد الطبية لاستعمالها من قبل الجهاز الطبي والشبه طبي فضلا عن ضرورة توفير المزيد من أسرة الانعاش استعدادا لما قد يحصل من تطورات في الايام القادمة الى غير ذلك من النفقات الاخرى”.
وتساءلت الصحيفة، عن “الطريقة التي ستتصرف بها الحكومة في الفترة القادمة لتوفير أقصى ما يمكن من اعتمادات مالية خصصت لمواجهة الازمة” مضيفة “أن شق من الرأي العام والمختصين نادوا مؤخرا بتطبيق عدة اجراءات استثنائية على غرار التسريع باستخلاص ديون الدولة المتخلدة لدى عدة أطراف وأيضا بعض الديون البنكية التي سبق أن حصل عليها بعض رجال الاعمال”.
وأشارت الى أن “البقية دعوا الى ضرورة تكثيف استخلاص الجباية في هذه الفترة من المتهربين من دفع الضرائب والخطايا الديوانية كما وجه البعض الاخر دعوة لاتباع سياسة تقشف خاصة وترشيد في نفقات الدولة طيلة الاشهر القادمة لتوفير مبالغ اضافية”.
