تنطلق، بداية من يوم الاثنين 30 مارس الجاري، عملية التدريس عن بعد والتفاعل مع الطلبة عبر منصات جامعة تونس الافتراضية أو كل وسيلة ثانية أخرى تمكن من تسيير التفاعل بين المدرسين والطلبة كإجراء إحترازي في حال تواصل تعليق الدروس توقيا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أقرّته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن منشور وزاري اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء احترازي يقوم مقام الدروس الحضورية في حال تواصل تعليق الدروس واستحالة عمليات التدارك، داعية كل مدرس جامعي إلى تأمين حصص تفاعل ومرافقة بيداغوجية لطلبته بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الحضوري المطالب بها قانونيا على أن تكون المسائل المتعلقة بأنظمة التقييم والامتحانات موضوع منشور لاحق طبقا لتطور الأوضاع الصحية في البلاد.
وتنطلق، وفق الروزنامة التي حددتها الوزارة في ذات المنشور، مرحلة إحداث فضاءات التدريس وتسجيل الطلبة من 23 إلى 29 مارس الجاري، فيما تتواصل مرحلة إعداد وتركيز المنظومة من 16 إلى 22 مارس الجاري.
وقررت الوزارة في ما يخص الأشغال التطبيقية التي تتطلب حضورا في المخبر أو الورشة، تنظيم طرق تداركها في الإبان ويستثنى من ذلك الأشغال التطبيقية التي تعتمد موارد برمجية حرة أو مرخص في استعمالها فيمكن تأمينها من خلال آلات افتراضية تؤمنها جامعة تونس الافتراضية وتضعها على ذمة المدرسين حسب الطلب وفي حدود الامكانيات المتوفرة.
وفي ما يتعلق بالتربصات الاجبارية التي انطلق انجازها، دعت الوزارة المؤسسات الجامعية إلى اعتماد المرونة بالتمديد أو التقليص في مدة انجازها أو والأخذ بعين الاعتبار لحالات الانقطاع الاضطرارية والنظر في مواصلة انجازها عن بعد عند الاقتضاء بالتنسيق بين المتربصين ومؤطريه المهني والجامعي على أن تعمل الهياكل البيداغوجية على تعويضها بالانشطة التي تقوم مقامها، في حال تعذر إجراء هذه التربصات.
ودعت الوزارة المتدخلين في مسارات التكوين الجامعي بمختلف الجامعات والمؤسسات إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين كل مدرس جامعي من خلق فضائه التعليمي على الخط أو من إيداع المحتوى البيداغوجي لدرسه وإيصاله للمتلقي رقميا، وتمكين كل طالب من الولوج للفضاء المذكور أو المحتوى الرقمي المعني لمتابعة الدروس والاستفادة من خدمات المرافقة البيداغوجية
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بدورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوقي من انتشار فيروس “كورونا” وحماية الاسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وباحثين وموظفين وعملة من خطر انتشار العدوى.