المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة توجه بها للشعب التونسي ان هدف الحكومة كان حماية التونسيين وضمان صحتهم بغض النظر عن الضرر الاقتصادي الحاصل من خلال الاجراءات التي اتخذتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وبين الفخفاخ ان الحكومة قامت بخطط استباقية للتصدي لانتشار وباء الكورونا منذ الأسبوع الأول من خلال إغلاق الملاهي والمساجد والتقليص من عمل المقاهي للحد من التجمعات وتقليص الرحلات والتدرج في الأسبوع الثاني للتقليص من وقت العمل وفرض حظر التجول.
وقال الياس الفخفاخ ” توجهنا للحجر الصحي الشامل ليس لتقف الحياة وإنما حتى تعود الحياة العادية للمواطنين ولابد من التضحيات.”
وأكد الفخفاخ ان الحجر الصحي الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية جاء لحماية المواطنين والبلاد من خلال بقاء اغلب التونسيين في منازلهم.
وفسر الفخفاخ اجراءات الحجر الصحي في جانبيه الاجتماعي والاقتصادي مشيرا إلى أنه إجراء وقائي يقصد به بقاء الجميع في منازلهم والخروج الا للضرورة اي الخروج لفترات محدودة وللضرورة القصوى سواء لشراء حاجيات أو الذهاب الى الصيدلية او المستشفى..و سيشمل الحجر الصحي الجميع حسب تعبيره.
وبين أنه سيستثنى من هذا الاجراء قطاعات الامن والصحة والنقل ومنظومة الغذاء والبنوك والكهرباء وبعض الصناعات الحيوية.
وقال الفخفاخ “قرابة 15 بالمائة من التونسيين فقط سيواصلون العمل.”
اشار الى ان الوزارات انطلقت في إصدار مناشير لتحديد وتوضيح الإدارات التي ستواصل العمل.
واكد الفخفاخ انه تم اتخاذ عدة اجراءات ايتثنائية ستبلغ كلفتها ما يناهز 2500 مليون دينار، حتى لا يتضرر اي شخص من هذه الأزمة وحتى لا يفقد أحد مورد رزقه وهي كالاتي:
-فتح خط تمويل مساعدات للموظفين المحالين على البطالة الفنية
-تخصيص 150 مليون للفئات المحدودة الدخل
-تاجيل خلاص ديون القروض لمدة 6 أشهر لمن اجره لا يتجاوز 1000 دينار
-تاجيل دفع الآداءات بداية من أفريل لمدة 3 أشهر
-تاجيل خلاص ديون المؤسسات البنكية
-تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
-جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات
-التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر
-وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
-700 مليون دينار ستخصص لصندوق دعم المؤسسات المتضررة
-اعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطلت بسبب الوباء من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
-تعليق وقتي لتتبعات الجرائم المالية لمدة شهرين وتاجيل اقتطاع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين بداية من غرة أفريل.
-اصدار تعليمات لحماية المطاحن ومسالك توزيع ودعم توزيع مادتي السميد والفارينة
-تفعيل اللجنة الوطنية لتفادي الكواراث
هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت امس انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم غد الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.
ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:
الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد ارتفع اليوم السبت الى 60 حالة.
