المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد المجلس الأعلى للقضاء انه احال على السلطة التشريعية مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم مع طلب استعجال النظر فيه ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة
وأشار بلاغ صادر يوم امس الاثنين عن المجلس الأعلى للقضاء ان ذلك يأتي في إطار ممارسته لصلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء وحرصا منه على توحيد الاجتهادات القضائية في التعاطي مع المسائل الإجرائية الطارئة تبعا لتعليق العمل بالمحاكم في إطار التوقي من انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد التونسية
وأوضح مصدر من المجلس الأعلى للقضاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المجلس توجه بمقترح قانون أساسي يتعلق باحكام استثنائية للسلطة التشريعية وطلب النظر فيه وفقا للاليات المتاحة طبقا للقانون
وأكد في هذا الإطار ان المجلس كان سباقا في اعلان الوضع الصحي العام حالة قوة قاهرة كما ان اقتراح هذا القانون جاء لما لوحظ من اضطراب حول سير الاجراءات امام المحاكم وباعتبار المجلس المؤسسة الدستورية التي تضمن حسن سير القضاء وطبقا لاحكام قانونه الذي اسنده صلاحية اقتراح الاصلاحات التي تضمن حسن سير القضاء ولمراعاة مبادئ المحاكمة العادلة التي تقتضي مساواة الجميع أمام الاجراءات
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 21 مارس الجاري أنه تقرر بداية من يوم الاثنين 23 مارس 2020 وإلى غاية يوم 04 أفريل 2020 مواصلة تعليق العمل بالمحاكم على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها في إطار منظومة استمرار.
وأضاف البلاغ انه يُعلّق نشاط كتابات المحاكم فيما يتعلق بتقديم الطعون وتعيين ونشر القضايا الجديدة وذلك تطبيقا للقرارات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي الملتئم بتاريخ 20 مارس 2020 والمتعلقة خاصة بإقرار حجر صحي عام
