أكّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمته أمام البرلمان اليوم الخميس 26 مارس 2020 أن تفعيل الفصل 70 من الدستور لا يعني افتكاك السلطة من المجلس خصوصا وأن كل التدابير والمراسيم التي سيتم اتخاذها هي لغرض مجابهة أزمة فيروس كورونا .
وبين الفخفاخ خلال الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة ان البرلمان بإمكانه محاسبة الحكومة في صورة عدم استعمالها لكل الإمكانيات لحماية التونسيين بما فيها الفصل 70 من الدستور من أجل تواصل الدولة دون إحداث فراغ.
ويذكر ان طلب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفويض صلاحيات البرلمان له عبر تفعيل الفصل 70 من الدستور قد اثار جدلا بين الأحزاب السياسية،وتباين في المواقف بين مؤيد ومعارض.
فعلى ماذا ينص الفصل 70 من الدستور”؟
الفصل 70:
“في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرَض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.
يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.”
هذا وقد اعلنت حركة النهضة من جانبها في بلاغ رسمي لها اليوم قبولها بمبدأ تفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم على ان يكون ذلك في غرض معين كما أكد الدستور ولآجال محددة، وهو ما يتعلق بمقاومة وباء الكورونا بشكل فعال وسريع دون غيره.