يمينة الزغلامي :على الحكومة أن تحدد بدقة تامة المجالات التي ستصدر بشأنها مراسيم لمواجهة فيروس كورونا

أفادت النائبة يمينة الزغلامي(حركة النهضة) أن على الحكومة سحب المجالات المنصوص عليها بمشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم ،والتي لا تتعلق بموضوع مكافحة وباء “كورونا” مشيرة إلى وجود مجالات معنية بالمراسيم في مشروع القانون لا علاقة لها بموضوع الساعة على غرار مجالات تتعلق بالحريات وبالعفو العام.

وبينت النائبة (عضو بلجنة النظام الداخلي ) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن أغلب الكتل تتفق على ان الحكومة التي قدمت هذه المبادرة التشريعية، مطالبة بتحديد الميادين التي ستصدر بشأنها مراسيم بدقة تامة ، مبرزة في هذا الصدد، أن مبدأ التفويض متفق عليه ولا إشكال فيه نظرا إلى أنه منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور.

واعتبرت يمينة الزغلامي أن التخوف ليس من التفويض في حد ذاته بل من التفويض في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية والتي كان من الممكن أن تقوم بدور الحكم وتأول الدستور وتفصل بين الصلاحيات التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور المخولة لرئيس الجمهورية وصلاحيات الفصل 70 منه المخولة لرئيس الحكومة.

وقالت إن آراء النواب في لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، انقسمت بين التفويض بشهرين اثنين أو التفويض للحكومة بشهر واحد على أن يستمر البرلمان في عمله الرقابي على الحكومة ويعاين مدى التزام الحكومة في المراسيم التي تصدرها بجوهر الموضوع وهو التصدي للفيروس، وإذا تطلبت الظروف التمديد في التفويض فسيتم التفويض بشهر إضافي.

وبينت أن تقرير اللجنة سيكون جاهزا غدا الثلاثاء وسيحال على مكتب المجلس الذي سيقرر جلسة عامة للتصويت عليه في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن كل رؤساء الكتل تقريبا حضروا في جلسات نقاش مشروع القانون بلجنة النظام الداخلي مما سيسهل عملية المصادقة عليه وفق رايها

وتجدر الإشارة الى أن مشروع القانون عدد 30 لسنة 2020 والمتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، ينص إجمالا على أن يتم بمقتضاه التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر.

وأجمع أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل النيابية في اجتماعهم يوم الجمعة الماضي ، على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا التفويض يجب ألا يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضمنه مشروع القانون خاصة أن اغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19). واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحي و الأمني والاجتماعي والبيئي.

وتم في اجتماع اللجنة يوم السبت ، الاستماع الى وفد يمثل الحكومة، عبر تقنية التواصل عن بعد، ضم بالخصوص وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير المالية محمد نزار يعيش والمستشار القانوني لرئيس الحكومة نبيل عجرود.